أعتمد البرلمان الهولندي مقترحي قانونين يهدفان لتشديد سياسة اللجوء وتجريم الإقامة غير القانونية، وطبقا للتعديل الجديد، سوف تطبق السلطات إجراءات لجوء صارمة وتقيد الحق في لم شمل الأسرة، بالإضافة لجعل الإقامة في هولندا بدون وثائق جريمة، ويشمل التجريم تقديم المساعدة للمقيمين بشكل غير قانوني.
وقد وافق البرلمان علي المقترحين بأغلبية الاصوات برغم المعارضة الواسعة من المحامين والمنظمات المدنية ومستشارين حكوميين، ويري المعارضون أن التعديلات القانونية الجديدة تتعارض مع القانون الأوربي والمواثيق الدولية، كما حذر المعارضون من صعوبة تنفيذ الإجراءات المقترح واقعيا.
وكان السياسي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز، قد صاغ المقترحين خلال فترة مشاركته في الحكومة الائتلاف السابقة عن حزب ( من أجل الحرية )، وقدمه للحكومة الجديدة التي وافقت عليه وعرضته علي البرلمان، وبحسب النظام القانوني الهولندي، سوف يعرض المقترحين علي مجلس الشيوخ ومجلس الدولة في الخريف القادم.
وبحسب نصوص مشروعي القانونين، سوف يتم التفرقة في اجراءات اللجوء بين القادمين من مناطق حروب أو كوارس وبين طالبي اللجوء لأسباب شخصية، وسوف يمنح أفراد الفئة الأولي حقوق أقل من غيرهم ويتوقع منهم مغادرة البلاد بشكل اسرع، كما سيتم تقيد الحق في لم شمل الاسرة وتقليل مدة تصاريح الإقامة من خمس سنوات إلي ثلاث سنوات فقط.
وبعد موافقة البرلمان، اصدرت الشرطة الهولندية بيانا للتحذير من خطر تجريم الإقامة غير القانونية علي الأمن العام، وبحسب البيان، فإن تحويل الإقامة بدون وثائق سارية إلي جريمة جنائية سوف يؤدي إلي ” تأكل الثقة في إنفاذ القانون “، كما أشار بيان الشرطة إلي أن القانون المقترح يوحي بأن ” كل أجنبي غير شرعي يُشكل إزعاجًا أو يرتكب سلوكًا إجراميًا”، وأن الشرطة لا تعترف بهذه الصورة.
كما تناول البيان صعوبة تنفيذ القانون عمليا، حيث ستكون الشرطة مضطرة لاحتجاز الأشخاص المقيمين بدون وثائق غير القادرين علي العودة لبلادهم بشكل متكرر، وبحسب المتحدث باسم الشرطة الهولندية، فإن هذي الوضع يجعل هؤلاء الأشخاص ” أكثر عرضه للجريمة سواء جناة أو ضحايا “، كما تري الشرطة أن تجريم تقديم المساعدة للاجئين غير النظامين سوف يمنعهم من طلب المساعدة أو الإبلاغ عن الجرائم خشية الاعتقال، وأن هذا التجريم يتعارض مع واجب الشرطة في مساعدة المحتاجين، وجاء في البيان ” هناك شكوكًا كبيرة في أن تجريم الإقامة غير القانونية سيُحسّن بالفعل من جودة المعيشة والسلامة والاستقرار المجتمعي في هولندا “.
وبحسب الاحصاءات الرسمية، فقد انخفضت أعداد طالبي اللجوء في هولندا بنسبة 50% خلال الربع الأول من 2025، وتبلغ نسبة طالبي اللجوء 12% من مجمل المهاجرين الوافدين سنويا إلي هولندا، وقد بلغت أعداد طالبي اللجوء في العام الماضي 42 ألف شخص بينهم 10 الاف من الأقارب والمرافقين.
