اعربت خمس دول أوربية عن قلقها بشأن اتفاقية الإرجاع بين المملكة المتحدة وفرنسا، وتخشي الدول الخمسة من أن تؤدي الاتفاقية إلي أعادة المهاجرين إلي شواطئها، وأعلنت اليونان وإسبانيا ومالطا وقبرص وإيطاليا عن معارضتها للصفقة التي تسمح بإعادة المهاجرين عبر القناة الإنجليزية إلي فرنسا مقابل طالبي اللجوء الذين لهم علاقات عائلية في المملكة المتحدة.
وبحسب صحيفة ( فاينانشال تايمز )، اعترضت الدول الخمس علي مبدأ ( وأحد مقابل واحد )، وذلك في خطاب جماعي أرسلته إلي المفوضية الأوبية، وجاء بالرسالة “ نلاحظ – بدهشة – ما أُفيد عن نية فرنسا توقيع اتفاقية ثنائية لإعادة القبول. في حال تأكيدها، ستثير هذه المبادرة مخاوف جدية لدينا، سواءً من الناحية الإجرائية أو من حيث التداعيات المحتملة على الدول الأعضاء الأخرى، وخاصةً دول الدخول الأولى”.
وتعد الدول المعترضة علي الصفقة من أول البلاد التي يصل إليها المهاجرون غير النظامين، وتخشي تلك الدول من استخدام فرنسا لقواعد القانون الأوربي التي تسمح بإعادة طالبي اللجوء إلي أول بلد أوربي يدخلونه، مما يعني إعادة طالبي اللجوء إلي تلك البلاد، وجاء بالخطاب المرسل للمفوضية الأوربية ” نعتقد أنه من الضروري توضيح ما إذا كان الاتفاق قد ينتج عنه أي عواقب مباشرة أو غير مباشرة على الدول الأعضاء الأخرى”.
وتسعي الحكومتين البريطانية والفرنسية لعقد صفقة إرجاع طبقا لمبدأ واحد مقابل واحد، وتبحث البلدان حاليا التفاصيل الدقيقة للصفقة، ومن المخطط الكشف عن الاتفاق بين المملكة المتحدة وفرنسا خلال زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للمملكة المقررة يوليو القادم.
وقد شهدت الفترة الأخيرة تقارب بين المملكة المتحدة وفرنسا بشأن الهجرة عبر القناة الإنجليزية، خاصة مع زيادة أعداد العابرين للقناة، حيث تشهد عمليات عبور المهاجرين من فرنسا إلي المملكة المتحدة زيادة كبيرة من بداية العام الحالي، وبحسب احصاءات مرصد الهجرة، فقد عبر القناة ما يقارب 14.800 شخص بالقوارب الصغيرة خلال الفترة من يناير إلي مايو 2025، بزيادة قدرها 42% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
وقد بدأت السلطات الفرنسية في اعتراض قوارب المهاجرين داخل البحر، وهو الوضع الذي يعد تغيرا ملحوظا في سياسة فرنسا تجاه الهجرة، خاصة أن المبادئ التوجيهية للشرطة الفرنسية لا تسمح للشرطة باعتراض القوارب داخل البحر، وتسمح لهم بالتدخل فقط بعد وصول القوارب للشواطئ الفرنسية، لكن فرنسا وافقت علي تغير قواعدها بحسب وزيرة الداخلية إيفات كوبر.
وقد انتقد كريس فيليب وزير داخلية حكومة الظل الصفقة مع فرنسا، ووصف فيليب إلي مبدأ واحد مقابل واحد بالخدعة، وقال ” ندفع للفرنسيين نصف مليار جنيه إسترليني لإيقاف القوارب عن كاليه، وفي المقابل نحصل على دوامة مهاجرين حيث يأتي نفس العدد إلى هنا “.
