وفي كلمة دوبريندت أمام البرلمان، اشار إلي أن المهاجرين يستغلون لم شمل الاسرة، حيث ينتقل فرد واحد إلي ألمانيا ثم يجلب باقي أفراد اسرته، وأن تعليق لم شمل الاسرة سوف يؤدي للحد من الهجرة غير النظامية، وذلك نتيجة وقف منح 12 ألف تأشيرة سنويا مخصصة للم شمل الأسرة بمعدل ألف تأشيرة شهريا.
وسوف يؤثر القانون علي أوضاع 388.000 لاجئ في وضع الحماية الفرعية، وهي الحماية الدولية الثانوية التي تمنح لطالبي اللجوء المعرضين لخطر جسيم في حالة العودة للبلد الأصلي لكن لا ينطبق عليهم شروط اللجوء الكامل، وقد سمح القانون باستثناء الحالات الخاصة مثل القصر غير المصحوبين بذويهم وحالات المرض المهدد للحياة.
وقد شهدت مناقشة القانون في البونستاغ جدل بين النواب وصل لحد مقاطعة كلمة دوبريندت بالصراخ عدة مرات، وقد اضطرت جوليا كلوكنر رئيسة البرلمان إلي توبيخ النواب أكثر من مرة، وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد انتقد مشروع القانون بوصفه مخالف للحق في تكوين الاسرة، وأشارت ناتلي باوليك مفوضية الاندماج في الحكومة الاتحادية إلي صعوبة الاندماج بدون الأسرة، لكن الحزب صوت لصالح القانون، حيث كان المشروع ضمن تسوية الائتلاف الحكومي مع الفصيل الاتحادي.
وقد صوت حزب البديل من أجل ألمانيا لصالح القانون رغم أنه غير كافي بحسب رؤية الحزب، حيث طالب الحزب بإجراءات أكثر تشددا بشأن الهجرة، ووصف النائب عن الحزب كريستيان ويرث تعليق لم شمل الأسرة بأنه ” قطرة في بحر “، وطالب بتغيير سياسة اللجوء بشكل جذري.
وعلي الجانب الأخر، عارض اليسار والخضر القانون، وقالت المتحدثة باسم اليسار كلارا بونغر ، أن القانون ” سياسة ردع معادية للبشر، وسياسات رمزية قاسية علي حساب الأضعف “، واشارت بونغر إلي أن لم شمل الاسرة هو ” أخر فرصة قانونية للحصول علي الحماية في المانيا “، واتفق حزب الخضر مع موقف اليسار، حيث وصف النائب من حزب الخضر مارسيل إميريش القانون بأنه ” قاس وغير مسؤول ونهج مضلل لسياسة الاندماج ”
كما انتقدت الكنائس والمنظمات المدنية القانون، وقال كريستيان ستيبلين من كنيسة برلين الإنجيلية أن لم شمل الأسرة ” وصية إنسانية تلزم اللاجئين بعدم الانفصال عن ذويهم لسنوات “، وقد حذرت منظمات حقوق الإنسان من النتائج السلبية لهذا القانون، خاصة تعليق منح التأشيرات بدون إجراءات انتقالية.
