أنتشر تطبيق جديد علي الهواتف المحمولة ينبه المهاجرين عن أماكن تواجد سلطات انفاذ قانون الهجرة في المناطق القريبة منهم، وقد أثار التطبيق المسمى ( ICEBLOCK ) جدلا واسعا بين القانونيين والمدافعين عن حقوق المهاجرين بشأن أثاره القانونية والأخلاقية.
ويهدف التطبيق لتنبيه المهاجرين في حالة تواجد سلطات تنفيذ قانون الهجرة بالقرب منهم، حيث يرسل التطبيق إشعار تنبيه للمستخدم عندما يرصد تواجد عناصر إنفاذ قانون الهجرة ( ICE)، وذلك لتمكين المهاجرين من الابتعاد عن أماكن تواجد سلطات الهجرة.
ويعتمد التطبيق المثير للجدل علي المعلومات التي يقدمها الجمهور، حيث يقوم الجمهور عند مشاهداتهم لمسؤولي الهجرة بإبلاغ التطبيق الذي يقوم بنشر شبكة من التنبيهات بين المستخدمين في مناطق جغرافية محددة، ويشبه تطبيق (ICEBLOCK ) تطبيقات مماثلة تستخدم لتنبيه السائقين عن أماكن تواجد نقاط التفتيش المرورية ومصائد السرعة أو نقاط تفتيش تأثير الكحول علي القيادة، وهي التطبيقات التي اعتبرت قانونية بحسب خبراء قانون.
ويري كورت كنوتسون الخبير التكنلوجي المعروف. أن التطبيق يثير العديد من التساؤلات القانونية بشأن الحدود الفاصلة بين الحق في تبادل المعلومات العامة من جهة وبين إعاقة واجبات تنفيذ القانون من جهة أخري.
وبحسب كنوتسون، فإن التطبيق يمثل غموض قانوني، حيث تعد مشاركة المعلومات الخاصة بتواجد ضباط إنفاذ قانون الهجرة محمية في نطاق حرية التعبير، وفي نفس الوقت يخالف التطبيق القيود القانونية التي تمنع المواطنين من التدخل في إجراءات إنفاذ القانون.
كما أشار كنوتسون إلي إحتمال تجاوز التطبيق حدود حرية التعبير في مشاركة معلومات بشأن تحركات الموظفين الفيدراليين، وقال كنوتسون ” سبق للمحاكم أن قضت بأن مراقبة وتوثيق أنشطة الشرطة محمي، لكن مساعدة شخص ما على التهرب من تطبيق القانون قد تُشكل عرقلة “.
ويري بعض خبراء القانون أن تطبيق (ICEBLOCK ) مشروع قانونا، خاصة وقد سبق وصوت مجلس الشيوخ لصاح قانون تنظيم الذكاء الاصطناعي، حيث تم رفع حظر تنظيم الذكاء الاصطناعي، وهو التشريع الذي وصفه الرئيس دونالد ترامب بأنه ” مشروع جميل وضخم “.
وقد شملت النقاشات القانونية بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي عدة اعتبارات هي حماية خصوصية بيانات المستخدمين، ومتطلبات الشفافية، والأطر المحددة للمسؤولية عن أضرار استخدام الذكاء الاصطناعي.
وبحسب خبراء القانون، فإن تطبيق (ICEBLOCK ) يتشابه مع تنظيم الذكاء الاصطناعي، ويري الخبراء أن التكنولوجيا تتفوق علي الأطر القانونية، وأن علي المشرعين والمحاكم تحقيق التوازن بين الابتكار والاعتبارات الاخلاقية، وضرورة تطوير المسائل القانونية لتتوافق مع تطور التقنيات في مجتمع يستخدم التطور الرقمي بشكل متزايد.
