طالبت الشركات الألمانية بتسهيل هجرة العمالة غير الماهرة لسد النقص في العمال ذوي المهارات المحدودة، وحذرت الشركات من نقص العمالة ذات المهارة المحدودة نتيجة انخفاض أعداد المهاجرين بسبب تشدد الحكومة الاتحادية في سياسة الهجرة، وهو الأمر الذي أثر سلبا علي العديد من القطاعات الاقتصادية مثل الخدمات اللوجستية والضيافة.
كما حذرت الشركات من استمرار نقص عمال الوظائف الأساسية، وقد دعي كبير مسؤولي الموارد البشرية في البريد الألماني إلي تسهيل هجرة العمال غير المهرة وإزالة العقبات البيروقراطية، وقال ” لا يُمكننا التغلب على تحديات سوق العمل في المستقبل إلا من خلال سياسة هجرة منفتحة وواقعية “، كما دعت شركة ( دويتشه بان إيه جي ) إلي تسهيل إجراءات هجرة العمال إلي ألمانيا، وقالت المتحدثة باسم الشركة ” كل موظف جديد في مناصب تشغيلية مهم بالنسبة لنا. نعتبر الهجرة جزءًا من الحل “.
كما طالبت جمعية الفنادق والمطاعم إلي تسهيل شروط هجرة العمال ذوي المهارات المحدودة، وتحدثت المديرة العامة للجمعية سندرا واردن، عن اعتماد قطاع الضيافة علي عمال الوظائف الأساسية وليس الكوادر الحاصلة علي مؤهلات عالية فقط، وقالت واردن ” أن قطاع الضيافة لا يعتمد فقط على المتخصصين المؤهلين تأهيلاً عالياً، بل يعتمد أيضًا على العمال الأجانب المتحمسين والمهتمين بتقديم الخدمات ” .
كما تحدثت واردن عن ضرورة تسهيل هجرة العمال إلي ألمانيا، وقالت ” إذا قدمت الشركات الألمانية للعمال الأجانب عقد عمل مناسب، فسيكون العمل في ألمانيا ممكنًا “، كما أشارت واردن إلي عدم كفاية اللوائح الحالية لهجرة العمال المحتملين من دول غرب البلقان، وأضافت ” بشكل عام. نسبة ضئيلة جدًا من اللاجئين والمهاجرين المقيمين بالفعل في ألمانيا يعملون “.
وبحسب تقرير إحصائي، كانت العديد من القطاعات الاقتصادية تعتمد علي توظيف اللاجئين خلال العقد الماضي، خاصة قطاعات النقل وتوصيل الطرود والمطاعم، وقد تجاوز توظيف المهاجرين خلال عامي 2015 و2026 متوسط توظيف عامة السكان.
وجاءت مطالبات الشركات بسبب تركيز سياسة الهجرة الألمانية علي جذب العمال ذوي المهارات العالية، وتشترط سياسة الهجرة حصول العمال علي مؤهلات مهنية، وهو الأمر الذي وفر العمالة الماهرة لسوق العمل الألماني، لكن في نفس الوقت أدي لنقص العمال في الوظائف الأساسية التي لا تحتاج لمؤهلات عالية.
