الحكومة البريطانية تبدء تفعيل قرار تعليق لم شمل أسر اللاجئين

نشرت وزارة الداخلية البريطانية بيانا بشأن تعليق لم شمل أسر اللاجئين، وذلك تفعيلا لقرار الحكومة الصادر قبل ايام بتعليق إجراءات لم شمل الاسرة، وقد برر وزير الداخلية القرار، بأن عصابات التهريب تستغل لم شمل الاسرة للترويج لرحلات الهجرة الخطرة عبر القناة الإنجليزية.

وبحسب المذكرة التوضيحية للقرار، فإن لم شمل أسر اللاجئين ” يُفاقم الضغوط على الخدمات العامة والسلطات المحلية، نظرًا لعدم وجود متطلبات تُلزم الكفلاء بدعم أفراد عائلاتهم قبل دخولهم المملكة المتحدة “.

كما أشارت المذكرة الإيضاحية إلي خطة الحكومة لتغيير سياسة الهجرة، وهي الخطة المسماة ( الورقة البيضاء للهجرة )، حيث تضمنت الورقة عزم الحكومة تغير نظام الهجرة بأكمله لضمان تقليل أعدد المهاجرين في المملكة، وبالنسبة للم شمل الاسرة، أشارت الورقة البيضاء إلي ضرورة التأكد من قدرة الزوج أو الطفل علي الانضمام للشخص الذي يتمتع بوضع الحماية في المملكة، وهو الأمر الذي يتطلب من الحكومة مراجعة شاملة لنظام لم شمل الأسرة الحالي.

وبحسب خبراء الهجرة، من المتوقع أن تستمر عملية المراجعة الشاملة حتي منتصف العام القادم، حيث تشمل المراجعة متطلبات التبرعات وزيادة فترة الإقامة السابقة للاجئين حتي يسمح لهم بتقديم طلبات لضم الزوج او الأطفال، بالإضافة لإثبات القدرة المالية للاجئ الذي يطلب ضم افراد اسرته، حتي لا يتقدم بطلب دعم المشردين.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، يجب أن يتحمل الاب في وضع الحماية المسؤولية الكاملة عن الطفل في حالة عدم مرافقته أو انضمامه لكلا الوادين في المملكة، والهدف من ذلك هو ضمان تحمل كلا الوالدين مسؤولية بقاء الطفل معهما، وعدم إدخال السلطات في نزاع حضانة في حالة انتقال الطفل إلي المملكة علي غير رغبة أحد الوالدين.

وبحسب سيما مالهوترا وزيرة الهجرة والمواطنة، سوف يطبق علي اللاجئين خلال فترة التعليق. القواعد العائلية الرئيسية التي تطبق علي المواطنين البريطانيين والمقيمين الأخرين، واشارت الوزيرة إلي عزم الحكومة وضع سياسة عائلية جديدة قبل نهاية العام الحالي، بحيث تشمل السياسة الجديدة كل المقيمين في المملكة سواء مواطنين أو مستقرين أو الأشخاص في وضع الحماية.

كما أشار بيان وزارة الداخلية إلي الضغوط الناتجة عن لم شمل الاسرة علي الخدمات العامة والسلطات المحلية، واستعرض البيان إلي التعديلات التي يجب اتباعها خلال الفترة الحالية لحين التعليق، حيث سيتعين علي الشخص دفع رسوم واستيفاء المتطلبات الأساسية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *