انتقادات حادة لحزب الإصلاح البريطاني بسبب مشاركته المنصة مع النازيين الجدد في احد الاحتجاجات

تعرضت كلير ماكي براون عضوة حزب الإصلاح بمجلس مدينة فالكيرك لانتقادات حادة بسبب مشاركتها منصة احتجاجية مع أحد النازيين الجدد، وكانت السياسية اليمينية قد شاركت المنصة مع السياسي اليميني المتطرف ريتشارد ماكفارلين خلال احتجاج مناهض للهجرة في مدينة فالكيرك، حيث زعم ماكفارلين أن البيض سيكونون أقلية في المملكة المتحدة بحلول 2026.

ويشير المنتقدون إلي خطورة الروابط بين حزب الإصلاح واليمين المتطرف الممثل في حزب البديل الوطني، وكانت ماكي براون عضوة بحزب المحافظين حتي مارس 2025 قبل أن تنسحب من الحزب وتعلن انضمامها لحزب الإصلاح.

وقد شارك حزب الإصلاح في الدعوة وتنظيم الاحتجاجات المناهضة للهجرة التي تشهدها المملكة في الفترة الأخيرة، كما يشارك حزب البديل الوطني في تلك الاحتجاجات، وهو تنظيم نازي تأسس سنة 2019 علي يد السياسي اليميني المتطرف مارك كوليت، ويتبني حزب البديل البريطاني سردية ( الإبادة الجماعية البيضاء )، والتي تزعم وجود مؤامرة لإبادة سكان بريطانيا الأصليين.

ويتخذ حزب البديل البريطاني موقفا حادا من المهاجرين علي اساس عنصري، وقال ماكفرلين خلال الاحتجاج أمام فندق كلادان قبل أيام ” نحن بحاجة إلى أن نوجه لهم أصابع الاتهام، ونقول لهم إننا بيض، ونحن بريطانيون، ونحن فخورون، وأننا لم نعد خائفين”.

وقد نفي حزب الإصلاح مسؤولية كلير براون عن أقوال ممثل حزب البديل البريطاني، وقال الحزب ”   كانت المستشارة كلير براون هناك لتمثيل منظمة الإصلاح وناخبيها المعنيين، وهي ليست مسؤولة عن الأشخاص الآخرين الذين حضروا وسوف تستمر في الدفاع عن السكان بشأن هذه القضية المهمة للغاية “.

وتشهد المملكة المتحدة احتجاجات عديدة لليمين المتطرف المناهض للهجرة، وتتركز أغلب الاحتجاجات أمام الفنادق التي تأوي طالبي اللجوء والمهاجرين، كما تشهد المملكة العديد من التحركات المضادة التي تناهض العنصرية وترفض خطاب الكراهية ضد المهاجرين.

وفي سياق ازمة  الفنادق التي تستخدم لإيواء اللاجئين، طلب مجلس مقاطعة إسيكس من المحكمة، إصدار أمر باعتبار فندق بيل في إيبنغ الذي يأوي مهاجرين ” لا يشكل تنمية مسموح بها “، وقد أمرت المحكمة بوقف قبول الوافدين الجدد مؤقتا، كما تعمل السلطة المحلية في نورفولك علي وقف استخدام أحد الفنادق لإيواء اللاجئين.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *