تتعرض اتفاقية الهجرة بين إيطاليا وليبيا لانتقادات حادة بسبب تكتيكات خفر السواحل الليبي العنيفة ضد المهاجرين ورجال الإنقاذ، وتخضع الاتفاقية الموقعة بين البلدين في 2017 للتدقيق بعد نشر العديد من التقارير بشأن انتهاك حقوق الإنسان بمراكز الاحتجاز التي يمولها الاتحاد الأوربي، والتي كشفت عن إدارة تلك المراكز من قبل تجار البشر بالتواطؤ مع خفر السواحل الليبي، خاصة أن الأمم المتحدة قد أدانت مراكز الاحتجاز في ليبيا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان أكثر من مرة.
وكانت منظمة ( إس أو أس ميديتراني ) المسؤولة عن سفينة الإنقاذ ( أوشن فايكنغ )، قد أبلغت عن قيام خفر السواحل الليبي بإطلاق النار علي رجال إنقاذ المهاجرين قبل شهرين، وقالت المنظمة ” أُطلقت مئات الرصاصات خلال 20 دقيقة مرعبة في هجوم استهدف عمداً أفراد الطاقم على مستوى الرأس”.
وبحسب منظمة سي ووتش الخيرية، فقد استخدمت قوات خفر السواحل الليبي اساليب عدوانية لمنع رجال الإنقاذ من انتشال المهاجرين، كما قام خفر السواحل بإطلاق النار المباشر بدلا من الطلقات التحذيرية، وقالت المتحدثة باسم المنظمة بعد حادث إطلاق النار علي رجال الإنقاذ قبل ايام ” من غير المقبول أن تسمح الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي للميليشيات الإجرامية بإطلاق النار على المدنيين”.
وفي ذات السياق، نشرت منظمة ( ميديتيرانيا لإنقاذ البشر ) صورا تظهر ميليشيا ليبية وهي تتاجر بالبشر في البحر المتوسط، وهي ميليشيا متحالفة مع الحكومة الليبية.
وفي رسالة من 42 منظمة مجتمع مدني إلي المفوضية الأوربية، طالبت المنظمات بإلغاء اتفاقية الهجرة بين إيطاليا وليبيا، وانتقدت استخدام أموال الاتحاد الأوربي لدعم ” منظمات تهاجم مواطنين أوروبيين وأشخاص في محنة في البحر “.
ويقود النائب الإيطالي المعارض ماتيو أورفيني حملة ضد الاتفاقية، ويري أورفيني أن الاتفاقية ” كان أداة نستخدمها لتفويض أعمال قذرة إلى العصابات المسلحة الليبية “، وتتفق احزاب المعارضة الإيطالية علي أن الاتفاقية تعرض إيطاليا للابتزاز من قبل الحكومة الليبية.
ويتهم المنتقدون الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوربي بالتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين في ليبيا، وتطالب المعرضة الإيطالية بإلغاء الاتفاقية التي من المفترض أن تجدد تلقائيا في فبراير من العام القادم، وعلي إيطاليا أن تعلن عن رغبتها بالانسحاب من الاتفاق بحلول نوفمبر القادم.
وكانت الحكومة الإيطالية قد أمدت خفر السواحل الليبي بزوارق دورية، وبحسب منظمة سي ووتش، فقد جاءت الاتفاقية بين إيطاليا وليبيا بهدف تجاوز حقيقة أن ليبيا بلد غير أمنة بحسب معايير الأمم المتحدة، وتمكين ليبيا من صد المهاجرين بالنيابة عن إيطاليا.
وتهدف إيطاليا إلي تقليل أعداد المهاجرين الذين يصلون إيطاليا عن طريق البحر، وتقدم حكومة رئيسة الوزراء اليمينية جورجيا ميلوني التمويل والتدريب لخفر السواحل الليبي بالاشتراك مع الاتحاد الأوربي، وبحسب خبيرة الهجرة الإيطالية ديانا فولبي ” إن ليبيا تتمتع في الوقت الحالي بنفوذ مهم للغاية على إيطاليا بنفس الطريقة التي فعلتها تركيا على الاتحاد الأوروبي من حيث التهديد بالسماح لملايين المهاجرين بالمغادرة إلى أوروبا “.
