أمرت المحكمة العليا في ناومبورغ بإعادة محاكمة ديتليف غورث السياسي من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بتهمة التحريض علي كراهية الأفغان، وذلك بعد أن قبلت المحكمة استئناف المدعي العام علي الحكم السابق ببراءة غورث، وأعادت المحكمة العليا القضية إلي محكمة مقاطعة اشرسليين لعقد جلسة استماع جديدة.
وقد سبق وخضع غورث للمحاكمة بتهمة التحريض علي كراهية الافغان لكنه حصل علي البراءة، وذلك بسبب منشور له علي وسائل التواصل الاجتماعي وصف فيه الافغان بأنهم ( قطيع )، حيث كتب غورث ” يجب أن تخرج هذه المجموعة من ألمانيا “، كما رحب بقتل المهاجم برصاص الشرطة، وجاء ذلك بعد هجوم بسكين نفذه لاجئ افغاني في فولميرشتيدت في منتصف 2024، وادي لمقتل مواطنا من بلده وإصابة ثلاثة أخرين قبل أن يلقي مصرعه بعد مهاجمته للشرطة.
وقد برأت محكمة مقاطعة أشرسليبن غورث الذي كان رئيس برلمان ولاية ساكسونيا أنهالت، من تهمة التحريض علي الكراهية في مارس 2025، ورأت محكمة المقاطعة أن تصريح غورث “ مستنكر أخلاقيا لكنه لا يمس بالكرامة الإنسانية للأفغان المقيمين في ألمانيا “، وهو ما يعني عدم ارتكابه لجريمة جنائية.
وقدم المدعي العام استئناف علي الحكم أمام المحكمة العليا، وكان مكتب المدعي العام قد طلب في الإجراءات الأولية بتغريم غورث 18 الف يورو، وقد رأت المحكمة العليا أن حكم البراءة لم يستند علي تقييم قانوني سليم لتصريحات غورث.
وقد سبق وأمرت المحكمة الجزئية بتغريم النائب البرلماني 18 الف يورو بناء علي طلب النائب العام، لكن محاميه اعترض علي الغرامة، وقد انتقد قاضي المحكمة الجزئية الاعتراض علي الغرامة وأمر بإحالة القضية للمحاكمة.
وبحسب مكتب المدعي العام، فإن وصف الافغان بأنهم ” قطيع ” يعد اعتداء علي الكرامة الإنسانية لكل الأفغان المقيمين في ألمانيا، في حين رفض غورث ذلك علي أساس أن تصريحه كان عاما وعفويا وغير موجه لأي فئة، كما أكد غورث أنه اهتمامه منصب علي الأجانب المجرمين.
كما أعلن غورث أن تصريحه لم يكن مناسبا، وقال “ ما كان ينبغي أن يصوغ المنشور بهذه الطريقة، إذ قد يُساء تفسيره، وأضاف: “ولا أريد أي تصفيق من أغبياء اليمين المتطرف”، واشار غورث إلي أن حادث الهجوم بالسكين علي المواطنين والشرطة كان ثقيلا عليه.
