قبلت محكمة بريطانية طعن طالب لجوء من إريتريا علي اتفاقية تبادل المهاجرين بين بريطانيا وفرنسا، وهي اتفاقية ( واحد مقابل واحد )، وأمرت المحكمة بوقف ترحيل الطاعن مؤقتا لبحث ادعاء أنه ضحية الاتجار بالبشر أو العبودية الحديثة، وفي نفس الوقت رفضت المحكمة حجة الطاعن بأنه يعاني من فقر مدقع وأنه سوف يكون بلا مأوي سواء في بريطانيا أو فرنسا.
وأشار الحكم إلي واجب وزارة الخارجية في التحقيق القانوني، وجاء بالحكم ” هناك مسألة خطيرة يجب النظر فيها فيما يتعلق بادعاء الاتجار، وما إذا كانت وزيرة الخارجية قد قامت بواجباتها التحقيقية بشكل قانوني أم لا ؟ “، وأكد الحكم إلي أن الاتجار بالبشر يعد مانع قانوني للترحيل، وأضاف الحكم ” إذا كان هناك شك معقول في أنه قد تم الاتجار به – وهذا لا يعني الاتجار به من فرنسا أو منها – فإن ذلك يُمثل منعًا قانونيًا للترحيل لفترة قصيرة على الأقل “.
وقد أصدرت المحكمة أمرا قضائيا بوقف ترحيل الطاعن، وجاء بنص قرار القاضي ” أُصدر أمرًا بعدم ترحيل المدعي غدًا الساعة التاسعة صباحًا، على أن تُعاد هذه المسألة إلى هذه المحكمة في أقرب وقت ممكن عمليًا، في ضوء الملاحظات الإضافية التي سيُقدّمها المدعي بشأن قراره بشأن الاتجار بالبشر”.
وبحسب منظمة ( العدالة الطبية ) التي تدعم المعتقلين انتظارا للترحيل، فإن أكثرية طالبي اللجوء الذين تساعدهم من ضحايا الاتجار بالبشر، وقد رحبت المنظمة الخيرية بقرار المحكمة بوقف ترحيل الرجل والتحقيق في تفاصيل قضيته، وقال مدير المنظمة ” نحن على اتصال بأشخاص محتجزين بموجب نظام ( واحد يدخل، واحد يخرج )، وغالبيتهم العظمى من الناجين من التعذيب والاتجار، وأكبر مجموعة منهم من إريتريا. ونظرًا لطبيعة ما تعرضوا له في البلدان التي مروا بها، فإن قصص العبودية الحديثة والاعتداء الجنسي تتكرر لديهم “.
