صرح السياسي اليميني البريطاني نايجل فاراج، بأن قانون ( إصلاح المملكة المتحدة ) الذي اعده حزب الإصلاح، سوف ينهي حق المهاجرين في الحصول علي الإقامة الدائمة بعد خمس سنوات من الإقامة في المملكة المتحدة، كما سوف يكون علي المهاجرين الحاصلين علي الإقامة الدائمة المستقرة مجبرين علي التقدم من جديد للحصول علي تأشيرة جديدة أكثر صرامة.
وبحسب القانون الحالي في المملكة المتحدة، يحق للمهاجرين التقدم للحصول علي الإقامة الدائمة بعد خمس سنوات من الإقامة في المملكة، ويسعي فاراج إلي إجبار الاشخاص الحاصلين علي الإقامة الدائمة علي تجديد تأشيرتهم كل خمس سنوات، كما يريد فاراج تشديد شروط الحصول علي الإقامة الدائمة، وذلك بزيادة حد الدخل ومستوي إجادة اللغة الإنجليزية.
كما يسعي زعيم حزب الإصلاح إلي زيادة مدة الإقامة السابقة للحصول علي الإقامة الدائمة إلي سبع سنوات، ووضع قيود صارمة علي إحضار افراد الأسرة إلي المملكة، ويهدف فاراج من تجديد التأشيرة كل خمس سنوات إلي منع المهاجرين من الاستفادة من الإعانات والمزايا الاجتماعية.
وبحسب صحيفة ( التلغراف )، قال ضياء يوسف رئيس السياسات في حزب الإصلاح ” سنقوم بإلغاء قانون إعانة السكن بالكامل، بما في ذلك إلغاؤه بأثر رجعي، وإغلاق جميع الثغرات لضمان حصول مواطني المملكة المتحدة فقط على الرعاية الاجتماعية أو السكن الاجتماعي “.
وأشار يوسف إلي أن المهاجرين الذين دخلوا المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، قد استفادوا من قواعد مرنة وضعتها حكومة المحافظين السابقة برئاسة بوريس جونسون، وأن هؤلاء المهاجرون سوف يكون لهم الحق في التقدم لطلب الإقامة الدائمة في يناير القادم، وقال يوسف أن قانون إصلاح المملكة المتحدة سوف ” يؤدي إلي اضطرار مئات الآلاف من الأشخاص إلى تقديم طلبات وفقدان وضعهم المستقر في المملكة المتحدة في نهاية المطاف، وهو ما سيتم على أساس متدرج ومنظم للسماح للشركات بتدريب العمال البريطانيين ليحلوا محلهم “.
وتحدث فاراج عن أن حزب الإصلاح يعمل علي معالجة الفوضى التي سببها بوريس جونسون، وقال ” سيتم إنهاء نظام الرعاية الاجتماعية لكل من ليس مواطنًا بريطانيًا، وسنُسد الثغرات. سيضمن الإصلاح أن الرعاية الاجتماعية مُخصصة لمواطني المملكة المتحدة فقط”.
وعلي الجانب الأخر، نفت الحكومة البريطانية حصول مهاجرين غير قانونيين علي المزايا الاجتماعية، وقال المتحدث باسم الحكومة ” الأشخاص الموجودون هنا بشكل غير قانوني لا يحصلون على أي شيء من نظام المزايا لدينا “، واضاف ” عادةً ما يتعين على المواطنين الأجانب الانتظار لمدة خمس سنوات للمطالبة بالائتمان الشامل ونحن نتطلع إلى زيادة هذه المدة إلى 10 سنوات “.
