اقترح وزير الداخلية الاتحادية الكسندر دوبريندت باحتجاز المهاجرين المطلوب منهم مغادرة البلاد لأجل غير محدد، وهو المقترح الذي يلقي اعتراض من وزراء داخلية الولايات التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي بسبب مخالفة المقترح للدستور وللقانون.
وبحسب أندي غروت المتحدث باسم وزارات داخلية الولايات التي يتزعمها الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فإن مقترح دوبريندت يخالف الدستور الألماني، وقال غروت ” إن الحرمان من الحرية لأجل غير مسمى دون احتمال الترحيل الفعلي سيكون بلا شك مخالفًا للدستور” .
كما تحدث وزراء داخلية ولايات ساكسونيا السفلي ومكلنبورغ- فوربومرن، عن مخالفة المقترح للقانون، وقال المتحدث باسم ولاية ساكسونيا السفلي ” من المرجح أن تكون العقبات القانونية أمام الحرمان من الحرية لأجل غير مسمى شديدة للغاية “.
وبحسب خبير قانون الهجرة في محكمة بادن-فورتمبيرغ الإدارية فيليب ويتمان، فإن مقترح الوزير الاتحادي باحتجاز المطلوب ترحيلهم لأجل غير مسمي غير قابل للتفسير القانوني، وقال ” كيف يُمكن تبرير الاحتجاز لأجل غير مسمى بانتظار الترحيل قانونيًا “، وهي الرؤية التي تتفق معها منظمة ( برو أزيل ) المعنية بمساعدة اللاجئين، وتري المنظمة أن المقترح ” غير قابل للتطبيق في دولة دستورية”.
وعلي الجانب الأخر، تدعم وزارة الدولة للهجرة في ولاية بادن-فورتمبيرغ مقترح وزارة الداخلية الاتحادية، وتري وزارة الهجرة بالولاية. أن المقترح يسمح للمحتجزين بمغادرة ألمانيا طوعيا في أي وقت، وقال وزير الدولة سيغفريد لوريك ” فيما يتعلق بالترحيل، نُركّز بشكل خاص على مُرتكبي الجرائم المُتكررة والخطيرة، بالإضافة إلى أولئك الذين يُشكّلون تهديدًا “.
وكان دوبريندت قد قدم مقترح الاحتجاز غير محدد المدة للمطلوبين للترحيل علي قمة الهجرة الأوربية، والتي عقدت في ميونخ قبل ايام بهدف تشديد سياسة الهجرة الأوربية، وصرح دوبريندت عقب اجتماع القمة، بأن القمة بحثت ” السماح بالاحتجاز لأجل غير مسمى لطالبي اللجوء المرفوضين”، وكذلك حظر دخول اللاجئين لأجل غير مسمي.
ويسعي دوبريندت لتطبيق مقترح تعديل القانون الأوربي الذي أعدته المفوضية الأوربية، والذي يسمح بمعاقبة المطلوب ترحيلهم بسبب ارتكابهم جرائم جنائية بالسجن لمدة عامين قابلة للتجديد للحالات الخطرة دون حد زمني، لكن تطبيق ذلك في غاية الصعوبة بسبب امتلاء مراكز الاحتجاز.
كما يواجه مقترح دوبريندت عقبات عملية بالإضافة للعقبات القانونية، حيث تمتلأ جميع مراكز الاحتجاز الألمانية البالغ عددها 790 مركزا بالمهاجرين المطلوب ترحيلهم بالفعل، وبحسب معلومات وزارة الداخلية الاتحادية، فقد طلبت الوزارة من 262.600 أجنبي مغادرة ألمانيا،، وتم ترحيل 12.000 شخص تقريبا خلال الستة أشهر الأولي من العام الحالي.
