كشف أمين عام حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي كارستن لينمان، عن فجوة تنظيمية تتيح للعمال الاجانب الحصول علي إعانة المواطن، ودعي لينمان الاتحاد الأوربي إلي فرض قواعد صارمة تحد من حرية تنقل العمال حتي يصعب عليهم استغلال نظام دخل المواطن الألماني.
واشار لينمان إلي أن كثير من العمال الاجانب الذين يعملون ساعات محدودة في ألمانيا يحصلون علي دخل المواطن، وقال لينمان ” يجب علي ألمانيا أن تجعل نظام الضمان الاجتماعي أكثر مرونة وتحميه من استغلال العصابات الإجرامية “.
وبحسب لينمان، فإن مفهوم الموظف الذي يعتمده الاتحاد الأوربي يعد ” ثغرة تنظيمية صارخة تشجع عمليا علي الاستغلال “، ودعي لينمان الاتحاد الأوربي إلي إعادة تعريف مفهوم الموظف علي مستوي الاتحاد، بحيث يكون الأساس هو العمل بدوام كامل، خاصة للأشخاص غير المتزوجين وليس لديهم أطفال، ويجب الا يكون العمل لعدة ساعات في ألمانيا مبررا للحصول علي إعانة المواطن.
واشار ليمان إلي وجود حالات احتيال في مجال الرعاية الاجتماعية، وتحدث عن عصابات إجرامية تجلب عمال من بلغاريا ورومانيا وتمنحهم عقود عمل وهمية، وتسكنهم في عقارات بإيجارات مرتفعة، وبعد ذلك يسحبوا منهم إعانة المواطن بعد أن يحصلوا عليها.
كما طالب لينمان الحكومة الاتحادية باتخاذ إجراءات صارمة بشأن العمل بشكل غير قانوني، واقترح أن يكون صاحب العمل مسؤول شخصيا عن توظيف اجانب بشكل غير قانوني، وأن يكون صاحب العمل مسؤول عن رد أي اموال حصل عليها الموظف عن طريق الاحتيال.
وفي ذات السياق، قالت باربل باس وزيرة العمل الاتحادية، أنها سوف تقدم مقترحات ملموسة ضد الاحتيال في برامج الرعاية الاجتماعية الخريف القادم، وقالت الوزيرة الاتحادية ان المقترحات تتضمن ” تحسين تبادل البيانات بين الحكومات الاتحادية وحكومات الولايات والحكومات المحلية – على سبيل المثال، بين سلطات الهجرة ومراكز التوظيف وأجهزة الأمن، وخاصة الجمارك “.
كما تعمل وكالة التوظيف الاتحادية علي تأسيس ” مركز متخصص لمكافحة الاحتيال في برامج الرعاية الاجتماعية ” بهدف الحد من الاحتيال في برامج الرعاية الاجتماعية.
