صرح هربرت رويل وزير داخلية ولاية شمال الراين-وستفاليا، بوجود قصور واضح في اندماج المهاجرين في الولاية، ويري رويل أن الكثير من المهاجرين يجهلون معني سيادة القانون، كما دعي إلي إيجاد قواعد واضحة تساعد المهاجرين علي الاندماج، وحذر من فقد الثقة في الدولة إذا فشلت في تحقيق الأمن.
ويري الوزير الذي ينتمي للحزب الديمقراطي المسيحي، أن الأمن يشكل الأساس للرخاء والعدالة والحرية في ألمانيا، وانتقد رويل عدم الاهتمام بالتغيرات الاجتماعية الناتجة عن الهجرة، خاصة الجرائم العشائرية التي يرتكبها المهاجرون.
وتحدث رويل عن التحديات الأمنية الناتجة عن زيادة أعداد المهاجرين في المانيا، خاصة الجهل بالنظام القانوني بين المهاجرين وتمسكهم بالعادات العشائرية، وقال ” إنهم لا يعترفون بسيادة القانون لجهلهم به، ولأن لديهم بديلاً، وهو قانون الأسرة “، واشار كذلك إلي أن الكثير من المهاجرين لا يعلمون أن سيادة القانون تعني الالتزام ” بالقواعد التي ترسيها البرلمانات “.
ووصف رويل العشائر اللبنانية في ألمانيا بعصابات المافيا، وطالب الحكومة الاتحادية باتخاذ إجراءات صارمة ضد جرائم العشائر، وقال ” المافيا أيضًا كيانٌ كهذا – روسي وإيطالي وما شابه – أقل وضوحًا لأنها تعمل سرًا “.
كما انتقد رويل العشائر اللبنانية في الولاية بالغباء وتعمدهم مخالفة القانون علانية، وقال “ العشائر اللبنانية ببساطة أكثر غباءً، باختصار، لأنها تقول. نحن نفعل هذا علانيةً أيضًا. إنهم يريدون إظهار مدى قوتهم في الشارع. تهانينا، هذا يُبرز الأمر”.
وكان رويل قد نفذ سياسته الأمنية التي أطلق عليها ( سياسة الالف وخزة ) ضد العشائر في ألمانيا، وهي السياسة التي تهدف إلي جعل الحياة العادية للعشائر اكثر صعوبة، حيث نفذ الكثير من المداهمات وصادر ممتلكات العشائر.
وبحسب تصريحات رويل، فقد قامت الشرطة منذ 2018 بتنفيذ 4 الاف عملية تفتيش في ما يقارب 9 الاف متجر ومقهي شيشة وكازينوهات، وتم تقديم أكثر من خمسة الاف شكوي جنائية وما يقارب 19.000 غرامة، كما صادرت الجهات الأمنية 22 مليون يورو من الأصول الإجرامية.
كما أكد وزير الداخلية أن ولاية شمال الراين-وستفاليا، تحاصر جرائم العشائر من خلال الوقاية والقمع، وقال ” لا مكان للجرائم العشائرية في ولاية شمال الراين-وستفاليا. نعتمد على الوقاية والقمع والتحقيقات المالية “.
