قدمت حكومة حزب العمال خطتها لإصلاح نظام اللجوء إلي البرلمان، وتهدف الخطة إلي تغيير سياسة اللجوء بشكل كبير، بحيث تتحول المملكة إلي بلد غير جاذبة للجوء، وتتكون الخطة من ثلاثة أجزاء تشمل الجوانب التنظيمية والقانونية وتشجيع الطرق القانونية الأمنة للجوء، وتتضمن تقليص حقوق الحماية وإزالة العقبات القانونية أمام الترحيل.
وبحسب بيان الحكومة الذي تضمن مقدمة لرئيس الوزراء ومقدمة أخري من وزير الداخلية. الغرض من الخطة هو تقليل أعداد اللاجئين في المملكة، وذلك من خلال الحد من مزايا اللجوء بدرجة كبيرة، حيث تقترح الخطة تخفيض مدة تأشيرة الإقامة من خمس سنوات إلي 30 شهرا فقط، ويمكن تجديد المدة في حالة استمرار الحاجة للحماية، وبعد زوال أسباب منح الحماية يصبح الشخص عرضة للترحيل، كما ستزيد مدة الإقامة السابقة لتقديم طلب الإقامة الدائمة من خمس سنوات إلي عشرين عاما.
كما تتضمن الخطة تشجيع اللاجئين للانتقال إلي برنامج جديد ” العمل والدراسة “، بحيث يمكن للاجئ طلب الانتقال إلي برنامج العمل والدراسة في حالة الالتحاق بعمل أو بدأ الدراسة في مستوي مناسب وسدد الرسوم، وسوف يتمكن اللاجئ ضمن البرنامج الجديد من تسوية أوضاعه في المملكة بشكل اسرع بما يشمل لم شمل الاسرة.
وبحسب البيان، سيتم إلغاء الحق التلقائي في لم شمل الأسرة، ويقتصر الحق في لم شمل الأسرة لحاملي تأشيرة العمل والدراسة القادرين علي كفالة اسرهم، وهو ما ينطبق علي المهاجرين النظاميين ومواطني المملكة.
كما سيتخفض المزايا الاجتماعية الممولة من الضرائب، حيث ستكون اولوية الحصول علي المزايا الممولة للأشخاص الذين يساهمون في الاقتصاد، بالإضافة لمراجعة المسارات الخاصة بالفئات الضعيفة مثل الأطفال الغير مصحوبين بذويهم، وسوف يخضع الدعم المقدمة لهم لتقدير سلطة الهجرة، كما سيلغي الدعم لمن يلتحقون بعمل والاشخاص الذين ” جعلوا أنفسهم معدمين عمدا “، بحيث يشترط الالتزام الكامل بالقانون للحصول علي الدعم.
كما من المخطط إلغاء إقامة طالبي اللجوء في الفنادق بشكل نهائي بنهاية فترة البرلمان، وسينقل اللاجئين إلي المواقع الكبيرة بما يشمل المواقع العسكرية، وبحسب وزارة الداخلية، سيتم التوسع في المداهمات وعمليات التحقيق المتعلقة بالعمال الاجانب الذين يعملون بشكل غير قانون، وسيطلب من العمال الاجانب الالتزام بهوية رقمية واحدة تشمل كل البيانات.
وسيتم التوسع بشكل كبير في الترحيل لمزيد من البلاد التي تغيرت أوضاعها مثل سوريا، وسوف تشجع الحكومة علي العودة الطوعية للعائلات ” مع التصعيد إلى الإبعاد القسري في حالة الرفض “، بالإضافة لاستكشاف إنشاء مراكز عودة في بلاد ثالثة وإرسال طالبي اللجوء المرفوضين إليها، بالإضافة إلي تقييد التأشيرات للبلدان التي لا تتعاون في عودة مواطنيها.
وبالنسبة للجانب القانوني، سيحرم اللاجئين من الحق في التقاضي أمام المحاكم العادية، وسيتم إنشاء ” إنشاء هيئة استئناف مستقلة مع قضاة مدربين مهنيا “، وستكون الهيئة هي طريق الاستئناف الوحيد، ورفض الاستئناف للمطالبات غير المدعومة بأدلة، كما تهدف الخطة للتعاون مع بلدان أوروبية أخري لقصر الاتفاقية الاوربية لحقوق الإنسان علي المعاملة غير الإنسانية أو المهينة، بالإضافة إلي الحد من المسؤولية الدولية للمملكة بموجب القانون الدولي.
