وافقت حكومة ايرلندا علي خطة تشديد سياسة الهجرة، واعلن وزير العدل الايرلندي جيم أوكالاغان عن الخطة الجديدة، وأشار إلي أن الهدف من الخطة هو ” كبح النمو السكاني “، حيث بلغت الزيادة السكانية في البلاد 1.6% في العام الماضي، وقال الوزير ” إن معدل الزيادة يتطلب استجابة سياسية. أن النمو السكاني مرتفع للغاية، ويشكل ضغطًا على قدرة الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي على توفير الخدمات والإسكان“.
وبحسب خطة الحكومة، سيتم تقييد الحق في لم شمل الأسرة، حيث سيكون علي للأشخاص في وضع الحماية الدولية إثبات أن لديهم دخل لا يقل عن 44.300 يورو، وسوف تخفض مدة انتظار لم الشمل للأشخاص القادمين من خارج المنطقة الاقتصادية الأوربية الحاصلين علي تصاريح عمل عامة.
كما سيطلب من اللاجئين المقيمين في أماكن الإقامة العامة أثناء العمل دفع ما بين 15 إلي 238 يورو اسبوعيا مساهمة في تكاليف الإقامة.
كما تتضمن الخطة تعديل قانوني يسمح للسلطات بإلغاء وضع الحماية الدولية لأسباب أمنية، بالإضافة لتشديد شروط ” حسن السيرة والسلوك ” لطلب الإقامة الكاملة وأن يثبت الشخص أنه لديه سكن ودخل يكفي احتياجاته، وسيتم زيادة مدة الإقامة السابقة للحصول علي الجنسية إلي خمس سنوات بدلا من ثلاث.
ورفض وزير العدل أن تكون الخطة موجهة ضد طالبي اللجوء، لكنه أشار إلي الارتفاع الكبير في طلبات اللجوء وأن 87% من طالبي اللجوء يأتون من ايرلندا الشمالية.
وبحسب احصاءات الحكومة، تشهد ايرلندا زيادة كبيرة في اعداد طالبي اللجوء منذ 2021، حيث استقبلت ايرلندا 13.500 طلب لجوء في 2022 بزيادة أكثر من 9000 طلب عن 2021، وارتفع العدد في 2024 إلي 18.500 طلب لجوء، وبحسب الخبراء.
وبحسب خبراء، فإن أغلب طلبات اللجوء يتم رفضها، حيث بلغت نسبة الرفض في المرحلة الأولية 81% يتقدم 70% منهم باستئناف علي قرار الرفض، ويري الخبراء أن الكثير من طلبات اللجوء تستخدم لدخول البلاد للبحث عن عمل.
وتأتي الخطة الايرلندية في سياق التغيرات الكبيرة في سياسة الهجرة الأوربية، خاصة مع صعود اليمين المتطرف في العديد من دول الاتحاد الأوربي مثل إيطاليا والنمسا والمانيا، وتشهد تلك المرحلة تغيرات كبيرة في سياسة الهجرة، وتشديد إجراءات اللجوء، كما تعمل دول الاتحاد الأوربي علي تغيير الاتفاقية الأوربية بشأن حقوق اللاجئين.
