تعارض الولايات الألمانية خطة الحكومة الاتحادية بشأن تشديد نظام اللجوء الأوربي، وكشف تقرير إعلامي عن مفاوضات بين احزاب الائتلاف بشأن دمج إجراءات الإصلاح في القانون الألماني، ويدور الخلاف بشكل أساسي حول التمويل ومراكز اللجوء الجديدة، ومن المخطط أن يقر الاتحاد الأوربي تعديلات قانون اللجوء قبل نهاية 2025، ويبدأ العمل بالإجراءات الجديدة منتصف العام القادم في كل بلاد الاتحاد الأوربي ومن بينها ألمانيا.
وتري الولايات الألمانية أن سياسة اللجوء الجديدة التي سيقررها الاتحاد الأوربي، سوف تضر بالولايات والبلديات، حيث ستتحمل الولايات والبلديات التزامات اللجوء، وقبل أسابيع، انتقد المجلس الفيدرالي مسودة التعديلات القانونية، وأشار المجلس إلي أن ” الحكومة الفيدرالية ترغب فقط في تحمل الحد الأدنى من المسؤوليات. يجب مراجعة المسودة مراجعة شاملة “.
وبحسب مسودة التعديلات، تتحمل الولايات والبلديات مسؤولية إيواء طالبي اللجوء وإعادة المرفوضين إلي بلادهم، كما سوف تلتزم دول الاتحاد الأوربي بمعالجة كل طلبات اللجوء المقدمة علي الحدود الخارجية، وهو ما يعني أن الولايات الحدودية سوف تعاني من ضغط كبير ومكلف.
وقد انتقد رينيه فيلكه وزير داخلية براندنبورغ تطبيق إجراءات اللجوء علي الحدود الخارجية، وقال ” لكل من يأمر به أن يتحمل ثمنه أيضا “، وأضاف ” الحكومة الفيدرالية مسؤولة عن إدارة إجراءات اللجوء على الحدود الخارجية “، وطالب فليكه الحكومة الفيدرالية أن تضمن التمويل الكافي.
ويتمسك وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت بإنشاء مراكز احتجاز في الولايات للأشخاص القادمين من دول الاتحاد الأوربي، ويري دوبريندت أن ذلك الإجراء ضروري ضمن سياسة الحد من الهجرة، وتعارض الولايات تحمل مسؤولية تلك المراكز، خاصة أن الولايات هي المسؤولة قانونا عن إصدار قرارات تقييد الحرية والتنقل والاحتجاز، وترفض الولايات تحمل مسؤولية تلك التدابير بشأن طالبي اللجوء.
وبحسب احصاءات وزارة الداخلية الاتحادية، بلغت أعداد طلبات اللجوء المقدمة من أشخاص قادمون من دول الاتحاد الأوربي هذا العام 22.620 طلبا، أكثر من نصفهم دخل البلاد بعد تشديد الضوابط الحدودية، وتدعو الكتلة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا إلي إعادتهم لمخالفتهم لوائح دبلن، وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية ” ما نشهده هنا هو هجرة خالصة إلى نظام الرعاية الاجتماعية. لم يعد أي شخص تقدم بطلب حماية في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي في خطر، ويضطر إلى مواصلة الفرار إلى ألمانيا “.
وترفض أغلب الولايات إنشاء مراكز هجرة ثانوية لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، ولم تنشأ مراكز ثانوية إلا في هامبورغ وبراندنبرغ فقط، وقد ترك أغلب طالبي اللجوء المركزين واختفوا، وتحمل الولايات مسؤولية فشل تلك المراكز للحكومة الاتحادية.
وبحسب وزارة الداخلية الاتحادية، فإن الولايات هي المسؤولة عن إنشاء مراكز الهجرة الثانوية، وقال المتحدث باسم الوزارة ” ليس من المخطط أن تُنشئ الحكومة الفيدرالية وتُشغّل مراكز هجرة ثانوية، لأن مسؤولية إنشائها وتشغيلها تقع على عاتق الولايات”، ومن المخطط أن يجتمع وزراء داخلية الولايات خلال أيام لبحث الموضوع، وسوف يحضر وزير الداخلية الاتحادية هذا الاجتماع.
