بدأت المحكمة اليونانية في محاكمة اربعة وعشرين من عمال إغاثة المهاجرين بتهمة تهريب البشر وغسيل الأموال، والمتهمون من المتطوعين بمنظمة غير ربحية للبحث والإنقاذ ( مركز الاستجابة الدولي للطوارئ ) عملت في جزيرة ليسبوس خلال الفترة من 2016 إلي 2018، ويواجه المتهمون اتهامات بالتورط مع عصابات تسهل الهجرة غير الشرعية وغسيل أموال، وهي اتهامات تصل عقوباتها للسجن لسنوات طويلة.
ومن بين عمال الإغاثة المتهمين سارة مارديني، وهي سيدة سورية شاركت مع أختها في إنقاذ مهاجرين علي متن قارب صغير في 2015، وهي القصة التي تحولت إلي فيلم سينمائي عام 2021، وكذلك المتطوع الألماني شون بايندر، وقد قضي المتهمون أكثر من 100 يوم في الاحتجاز بعد القبض عليهم في 2018، وذلك قبل إخلاء سبيلهم انتظارا للمحاكمة.
وتنتقد منظمات حقوق الإنسان المحاكمة بشدة، وتري المنظمات أن اليونان تحاكم الأعمال الخيرية، وقال زكريا كيسيس محامي الدفاع “ ستحدد نتيجة المحاكمة ما إذا كانت المساعدات الإنسانية ستحظى بالحماية القضائية من الاتهامات السخيفة أم أنها ستترك لدوامة من الروايات التعسفية من جانب السلطات القضائية “.
وقد طبقت اليونان سياسة هجرة صارمة من 2019، بعد تشكيل الحكومة اليمينية، حيث شددت الحكومة الرقابة الحدودية وقامت ببناء أسوار عازلة علي الحدود، كما علقت الحكومة مؤقتا البت في طلبات اللجوء للقادمين من بلاد شمال إفريقيا.
كما أصدرت الحكومة قانونا في 2021، يجرم مساعدة المهاجرين علي الوصول للشواطئ اليونانية، ويعني ذلك أن اي شخص يقدم مساعدة للمهاجرين أو ينقذهم من الغرق وينقلهم للشاطئ، سوف يقدم للمحاكمة بتهمة تسهيل دخول غير شرعي لليونان أو مساعدة عصابات تهريب البشر.
وبحسب منظمات حقوق الإنسان، فإن التهم الموجه لعمال الإنقاذ تفتقر إلي الأدلة، وقد أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش بيانا جاء فيه ” تعتمد القضية على منطق معيب للغاية. يُصوَّر إنقاذ الأرواح في البحر على أنه تهريب للمهاجرين، وبالتالي فإن جماعة البحث والإنقاذ منظمة إجرامية، وبالتالي فإن جمع التبرعات المشروع لها هو غسيل أموال “.
