تعد أحزاب الائتلاف الحكومي تعديل قانون الجنسية، بحيث يمنع الشخص الذي يغش في إجراءات الجنسية من الحصول عليها لمدة عشر سنوات، كما سيحرم الشخص الذي يغش في امتحان اللغة أو يقدم وثائق غير صحيحة من تقديم طلب التجنيس لمدة عشر سنوات.
وبحسب أكسندر ثروم المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للفصيل الاتحادي، تعد الكتلة البرلمانية للفصيل الاتحادي وكتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي مقترح تعديل قانون الجنسية إلي لجنة داخلية قبل إقراره في البوندستاغ خلال الأيام القادمة.
ويهدف المقترح المتفق عليه بين أحزاب الائتلاف إلي مواجهة عمليات الغش والاحتيال في إجراءات الحصول علي الجنسية، وذلك بإضافة عبارات ” يرفض طلب التجنس خلال فترة الانتظار لعدم قبوله ” و ” فترة الانتظار ستحدد بمدة إجمالية قدرها عشر سنوات “.
وبحسب ثروم، سيحرم أي شخص استخدم الغش من الحصول علي الجنسية، وقال ” كل من يلجأ إلى الغش أثناء عملية التجنيس لا يستحق الحصول على جواز سفر ألماني، لذلك، وبناءً على اقتراح الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي، سيُفرض حظر على التجنيس لمدة عشر سنوات في المستقبل”، واشار ثروم إلي وجود مئات حالات الغش التي تشارك فيها عصابات منظمة.
وسوف يطبق حظر التجنيس علي الاشخاص الذين تم الكشف عن قيامهم بالغش بعد حصولهم علي الجنسية، وسيحرم الشخص من تقديم طلب تجنيس جديد لعشر سنوات.
كما كشف ثروم عن إعداد مشروع قانون يمنح الحكومة الاتحادية سلطة تحديد دول المنشأ الأمنة للترحيل، وذلك دون الحاجة إلي موافقة البرلمان أو المجلس الاتحادي الفيدرالي ( البوندسرات )، كما يتضمن المقترح إلغاء القانون الذي أقرته الحكومة السابقة، والذي يلزم السلطات بتوفير تمثيل قانوني للأشخاص المحتجزين انتظارا للترحيل.
وكانت وزارة الداخلية الاتحادية قد كشفت وجود شهادات لغة مزورة قدمت للحصول علي الجنسية، ونفذت الشرطة الاتحادية عملية مداهمة واسعة لمدارس لغات في عدة ولايات، كما نفذت عمليات تفتيش لعدد كبير من المحلات التجارية في عدة مدن، وذلك للقبض علي خمسة عشر شخصا بزعم تقديمهم شهادة لغة مزورة.
تعديل قانوني في ألمانيا لمحاربة الغش في إجراءات الحصول علي الجنسية
