أصدر كبير القضاة بمحكمة مقاطعة كوك التي تشمل مدينة شيكاغو أمرا قضائيا يحظر علي ضباط إدارة الهجرة والجمارك تنفيذ عمليات اعتقال من المحاكم، وجاء الأمر بعد قيام ضباط الهجرة باحتجاز المهاجرين خارج المحكمة، واعتاد العملاء الفيدراليين علي تنفيذ عمليات الاعتقال من خارج المحكمة في المقاطعة التي تشهد حملة موسعة لمطاردة المهاجرين.
وبحسب الأمر القضائي ” يحظر علي الضباط اعتقال أي طرف في دعوي أو شاهد أثناء حضوره جلسات المحكمة “، ويشمل الأمر مبني المحكمة ومدخلها ومواقف السيارات والارصفة المحيطة، وجاء بالأمر ” إن الإدارة العادلة للعدالة تتطلب أن تظل المحاكم مفتوحة وسهلة الوصول إليها، وأن يتمكن المتقاضون والشهود من المثول أمامها دون خوف من الاعتقال المدني”.
ورحب القادة المحليون بالمقاطعة بالأمر القضائي، وأشار مكتب المحامي العام في المقاطعة إلي أن الموكلين لا يذهبوا للمحكمة خوفا من الاعتقال، وبحسب المدعي العام، اعتاد عملاء إدارة الهجرة والجمارك علي التواجد بكثافة خارج المحاكم، وقاموا بتنفيذ 12 عملية اعتقال في محاكم المقاطعة خلال شهر يوليو الماضي.
وفي مؤتمر صحفي عقده كروز رودريغيز مسؤول قسم الهجرة بمكتب المحامي العام، قال ” لقد أجريت العديد من المحادثات مع عملاء يواجهون قرارًا صعبًا إما بالتغيب عن المحكمة وتلقي أمر اعتقال أو الحضور إلى المحكمة والمخاطرة بالاعتقال من قبل إدارة الهجرة والجمارك “.
وكانت منضمات مناصرة قضايا العنف الاسري قد ارسلت عريضة لرئيس قضاة محكمة المقاطعة، تطالبه بإصدار الأمر القضائي بعد قيام سلطة الهجرة باعتقال أمرأه أثناء دخولها قاعة العنف بالأسري بالمحكمة في سبتمبر الماضي، وقالت مديرة مركز ( ماك أرثر للعدالة ) في بيان أصدرته عقب صدور الأمر ” هذا إجراء ضروري ومستحق لضمان أن يتمكن سكان مقاطعة كوك من الوصول إلى المحاكم دون خوف “، واضافت ” إن العدالة تعتمد على قدرة كل فرد على المثول أمام المحكمة دون خوف أو عرقلة “.
وقد سبق وأدانت هيئات قضائية سلوك سلطات إنفاذ القانون باعتقال الاشخاص من أمام المحاكم، وهو الأمر الذي دفع عدد من الولايات لاعتماد مشاريع قوانين تحظر هذا السلوك لتعارضه مع الحق في الوصول للعدالة، ومنها ولاية نيويورك التي أصدرت قانونا في 2020 يحظر علي عملاء الهجرة تنفيذ اعتقالات من محاكم الولاية والبلديات التابعة لها.
وعلي الجانب الأخر، صرحت وزارة الأمن الداخلي بأن تنفيذ الاعتقالات من داخل المحاكم أمرا منطقي، وأصدرت الوزارة بيان يدافع عن سلوك العملاء الفيدراليين بالتمركز وتنفيذ الاعتقالات علي مداخل المحاكم، وجاء بالبيان ” لسنا مملكة من العصور الوسطى؛ فلا توجد ملاذات قانونية يمكنك الاختباء فيها وتجنب عواقب مخالفة القانون. لا شيء في الدستور يمنع اعتقال أي مخالف للقانون أينما وجدته “.
