أيد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوربي مقترح تشديد سياسة الهجرة الأوربية، وتشمل حزمة الإجراءات الجديدة التي ستعرض علي البرلمان الأوربي، إنشاء مراكز عودة خارج الاتحاد الأوربي لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إليها، كما دعم وزراء الخارجية مقترح فرض غرامات مالية كبيرة علي الذين يرفضون مغادرة أوروبا، بالإضافة إلي السماح بالترحيل إلي بلاد ثالثة أمنة.
وتأتي التحركات الأوربية الأخيرة في سياق صعود اليمين المتطرف المعادي للمهاجرين في أوروبا، وتري الحكومات الأوربية أن القانون الأوربي يعيق تشديد القوانين الداخلية، وتتصاعد الضغوط علي المفوضية الأوربية لتعديل سياسة الهجرة لتصبح أكثر تشددا، برغم انخفاض أعداد المهاجرين إلي أوروبا العام الحالي بنسبة 20% عن العام الماضي.
وقد صرح مفوض الهجرة بالاتحاد الأوربي ماغنوس برونر عقب اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل، بأن علي الاتحاد الأوربي ” تسريع وتيرة العمل حتى نعطي الناس الشعور بأننا نسيطر على ما يحدث “.
وتسعي العديد من دول الاتحاد إلي الإسراع في تعديل القانون الأوربي للحد من حقوق المهاجرين، خاص الدنمارك التي ترأس الاتحاد في الفترة الحالية، وهي من الدول التي تطبق إجراءات هجرة متشددة، وقد صرح دبلوماسي أوربي، بأن لدي دول الاتحاد الأوربي ” رغبة سياسية مشتركة على نطاق واسع بين زعماء الاتحاد للمضي قدما بهذه الخطوات الإضافية “، واضاف ” لقد تحركنا للأمام بسرعة كبيرة “.
وبرغم اتفاق أغلب وزراء الخارجية علي دعم المقترحات الثلاثة، لكن وجدت بعض الأصوات القليلة المعارضة لبعض الإجراءات، خاصة مدي قانونية مراكز الترحيل خارج الاتحاد الأوربي، حيث تري إسبانيا وفرنسا أن التجارب أثبتت فشل إنشاء مراكز العودة بالخارج.
وعلي الجانب الأخر، اثارت قرارات وزراء خارجية الاتحاد الأوربي حالة من الغضب من المنظمات المدنية، حيث انتقدت منظمة ( PICUM ) موقف دول الاتحاد تجاه الهجرة، وقالت سيلفيا كارتا من المنظمة ” بدلاً من الاستثمار في السلامة والحماية والإدماج، يختار الاتحاد الأوروبي سياسات من شأنها أن تدفع المزيد من الناس إلى الخطر والغموض القانوني “.
وبجانب مقترحات تشديد سياسة الهجرة، اتفق وزراء خارجية الاتحاد علي إعادة توزيع طالبي اللجوء لتخفيف الضغوط علي الدول التي تستقبل اعداد كبيرة مثل اليونان وإيطاليا، حيث ستقوم بعض الدول باستقبال اعداد من طالبي اللجوء أو دفع مبلغ 20 ألف يورو عن كل شخص للدولة التي تعاني من ضغوط كبيرة في إيواء طالبي اللجوء.
