قررت كاثرين بولك فايلا قاضية محكمة منهاتن الجزئية، وقف قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الوضع القانوني للسوريين، وهو وضع الحماية المؤقتة الذي يحميهم من الترحيل ويسمح لهم بالحصول علي تصاريح عمل داخل الولايات المتحدة.
وكان سبعة سوريين قد أقاموا دعوي أمام محكمة مانهاتن مطالبين بإلغاء القرار، ورأت المحكمة أن قرار إلغاء وضع الحماية المؤقتة لأكثر من 6100 سوري غير قانوني علي الارجح، وقررت وقف القرار لحين النظر في موضوع الدعوي.
وقالت القاضية التي راست الجلسة الافتراضية للدعوي ” إن وزارة الأمن الداخلي الأميركية لم تتبع الإجراءات السليمة لإلغاء الوضع المؤقت، بما في ذلك مراجعة الأوضاع في سوريا “، واشارت القاضية فايلا إلي أن القرار جاء ” متأثرا بالسياسة بشكل غير لائق “.
وحسب قرار القاضية، فإن إدارة الرئيس ترامب قد أصدرت قرارات بإنهاء وضع الحماية المؤقت لمئات الالاف المهاجرين خلال عدة أشهر، وهو ما يعني أن الإدارة لم تلتزم بالقانون، حيث انها “ لا تعطي اعتبارا دقيقا لكل حالة كما يقتضي القانون الفيدرالي “.
وعلي الجانب الأخر، تتمسك الإدارة الأمريكية بموقفها بشأن إلغاء وضع الحماية المؤقتة لمئات الالاف من جنسيات مختلفة، ومن المرجح أنها سوف تستأنف قرار المحكمة، وتري الإدارة الحالية أن وضع الحماية المؤقت قد استخدم بإفراط خلال السنوات السابقة، وأن أوضاع بعض الأماكن التي شهدت نزاعات مسلحة قد تغيرت، وأن المهاجرين من تلك الأماكن لم يعودوا بحاجة للحماية وعليهم العودة إلي بلادهم الأصلية.
وكانت الإدارة الأمريكية قد بررت قرار إلغاء وضع الحماية المؤقتة للسوريين بانتهاء الحرب في سوريا، وأشارت وزارة الأمن الداخلي إلي أن الأوضاع في سوريا قد تغيرت بعد سقوط نظام الأسد، وقالت الوزارة ” إن سوريا كانت بؤرة للإرهاب والتطرف، وإن استمرار البرنامج يتعارض مع المصالح الأمريكية “.
ويخشي المدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات دعم المهاجرين من تعرض عشرات الالاف من المسجلين في وضع الحماية المؤقتة للترحيل بسبب تلك القرارات، وأن يتم إجبارهم علي العودة في ظروف خطيرة تهدد الحياة، كما اشار المعارضون إلي أن كثير من أصحاب الأعمال يعتمدون علي تشغيل الاشخاص في وضع الحماية.
و يسمح قانون الهجرة الأمريكي بمنح الحماية للفارين من مناطق الحروب أو الكوارث الطبيعية، ويحظر القانون الفيدرالي ترحيل الأشخاص في وضع الحماية.
