صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح عزل الوزير المسؤول عن ملف الهجرة على خلفية أزمة الحدود. وأقر مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون إحالة الوزير إلى المحاكمة، في خطوة غير مسبوقة في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من 150 عاما. وسارع الرئيس جو بايدن إلى التنديد بهذه اللائحة الاتهامية، واصفا المحاولة الرامية لعزل وزيره بأنها “غير دستورية”.
ووجهت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي، يوم الثلاثاء، 13 فبراير/شباط، اتهاما لوزير الأمن الداخلي المسؤول عن ملف الهجرة أليخاندرو مايوركاس، وأحالته إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته بهدف عزله بسبب ما تعتبره تقاعساً من جانبه في وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك.
وسارع الرئيس جو بايدن إلى التنديد بهذه اللائحة الاتهامية، واصفاً المحاولة الرامية لعزل وزيره بأنها “غير دستورية”.
ووجه المجلس للوزير الديموقراطي تهمتين هما “الرفض المتعمد والمنهجي” لتطبيق قانون الهجرة و”انتهاك ثقة الجمهور”.
وأحال مجلس النواب الوزير إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ حيث الغالبية للديموقراطيين الذين سيبرئون على الأرجح مايوركاس.
وكانت محاولة أولى قام بها الجمهوريون قبل أسبوع لتوجيه الاتهام إلى وزير الأمن الداخلي باءت بالفشل بسبب فشلهم بفارق ضئيل في جمع الأصوات اللازمة.
لكن رئيس مجلس النواب مايك جونسون لم يستسلم لهذه الهزيمة المهينة، بل واصل التصويب على الوزير البالغ من العمر 64 عاما والذي اتهمه بأنه “مهندس كارثة” الهجرة.
وسارع الرئيس بايدن إلى التنديد بهذه المناورة الجمهورية.
وقال بايدن في بيان إن “التاريخ لن ينظر بعين الرأفة إلى الجمهوريين في مجلس النواب بسبب استهدافهم في تصرف حزبي فاضح وغير دستوري موظفاً عاماً شريفاً بهدف ممارسة ألعاب سياسية تافهة”.
وأضاف “بدلا من تنظيم مهازل كهذه، ينبغي على الجمهوريين الذين يهتمون حقاً بالحدود أن يطلبوا من الكونغرس مزيدا من الموارد وتعزيز أمن الحدود”.
كان الجمهوريون الأمريكيون قد أعلنوا قبل أسبوع، بدء إجراءات عزل وزير الأمن الداخلي في إدارة جو بايدن بسبب أزمة الحدود المتفاقمة، في إطار سعيهم إلى ترسيخ الهجرة كقضية رئيسية في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.
ويحتجز على الحدود، ما يصل إلى عشرة آلاف مهاجر يوميا بعد عبورهم بشكل غير قانوني من المكسيك، وهو ما وصفه الجمهوريون بأنه كارثة إنسانية، في حين فشل البيت الأبيض والمشرعون في الاتفاق على إصلاحات لوقف تدفق المهاجرين.
ويتهم الجمهوريون في الكونغرس بعد إنهاء التحقيق مع وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس في ديسمبر/كانون الأول، الوزير الديمقراطي بالتسبب بحالة طوارئ تتعلق بالأمن القومي.
