أظهرت تسجيلات مصورة مهاجرين سوريين شبه عراة، أُجبروا على العودة إلى مقدونيا من قبل حرس الحدود الصربية، بعد أيام من قمة التعاون الحدودي بين الاتحاد الأوروبي وصربيا، الأمر الذي عدته منظمات حقوقية مخالفة للقوانين الدولية، وطالبت بإجراء تحقيق عاجل، حسبما ذكرت وسائل إعلام.
ويظهر في التسجيلين اللذين نشرتهما صحيفة “الغارديان”، يوم الخميس 22 فبراير/شباط، نقلاً عن منظمة “ليغيس” غير الحكومية، مجموعة من الرجال مجردين من ملابسهم، في درجات حرارة قريبة من التجمد، مجبرين على العودة من الحدود الصربية إلى مقدونيا.
وقالت منظمة “ليغيس” المقدونية، إن تسجيلات الفيديو تم تصويرها من قبل شخص من الأهالي بالقرب من قرية لوجان، القريبة من الحدود الصربية، وتم تسليمها إلى المنظمة في 10 فبراير/شباط الجاري.
وأضافت المنظمة، أن الحادث كان الثاني من بين اثنين من عمليات الرد المسيئة والمهينة” على مدى 24 ساعة، عند إجبار أكثر من 50 شخصاً على خلع ملابسهم، أو ارتداء ملابسهم الداخلية من قبل السلطات الصربية، قبل إجبارهم على العودة إلى مقدونيا الشمالية.
وأشارت المنظمة إلى أن موظفيها المحليين تمكنوا لاحقاً من التحدث إلى الرجال الذين تعرضوا للصد، والذين عرفوا عن أنفسهم بأنهم لاجئون سوريون.
وقالت ياسمين ريدجيبي، رئيسة منظمة “ليغيس”، إن عمليات الصد “المزعجة والمهينة” جاءت بعد فترة وجيزة من قمة التعاون الحدودي بين الاتحاد الأوروبي وصربيا، والتي كانت تهدف إلى تعزيز الحدود الصربية ضد عمليات تهريب البشر.
وأضافت ريدجيبي، “تحدث هذه الحوادث عندما يقوم الاتحاد الأوروبي بإعداد قيود على طرق الهجرة، وفي هذه الحالة وبعد أيام فقط من قمة التعاون الحدودي بين الاتحاد الأوروبي وصربيا، رأينا التأثير والعواقب المباشرة”.
وعلى الرغم من وجود تقارير عن تجريد المهاجرين من ملابسهم على الحدود الأوروبية الأخرى، تقول ريدجيبي إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن ذلك على الحدود بين صربيا ومقدونيا الشمالية.
ومن جانبه، قال رادوس ديوروفيتش، المدير التنفيذي لمركز حماية اللجوء في صربيا، إن موظفيه يستقبلون منذ بداية العام الجاري، المزيد من الشهادات حول عمليات الصد وإعادة المهاجرين من صربيا إلى مقدونيا الشمالية، وعلّق “يمكننا أن نقول إنها الآن ممارسة منتظمة”.
وصرحت دونيا مياتوفيتش، مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، بأن “التقارير الأخيرة عن عمليات الصد المزعومة التي قام بها ضباط الشرطة الصربية على الحدود مع مقدونيا الشمالية، والتي اتسمت بالمعاملة السيئة والمهينة وسرقة المهاجرين، بما في ذلك أشخاص يحاولون طلب اللجوء، تتطلب إجراء تحقيق سريع وفعال من قبل سلطات الدولة”.
وأردفت “هذه الأحداث ليست مثيرة للقلق فحسب، بل تشير أيضا إلى اتجاه أوسع ومثير للقلق بين الدول الأعضاء في مجلس أوروبا. يبدو أن هذه الإجراءات تنتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحظر الإعادة القسرية والطرد الجماعي، فضلاً عن المعايير الدولية الأخرى التي تتطلب ضمان الوصول الحقيقي والفعال إلى اللجوء لأولئك الذين يسعون إليه”.
وتابعت مياتوفيتش إن الانتهاكات التي يبدو أنها تحدث على حدود مقدونيا الشمالية تشكل مؤشراً على سوء معاملة الأشخاص المستضعفين على الحدود في جميع أنحاء أوروبا، واصفة ظاهرة صد المهاجرين غير القانونية المنتشرة على نطاق واسع بأنها “مشكلة أوروبية ملحة”.
