هاجم المستشار أولاف شولتس المعترضين علي سياسة الهجرة، وجاء ذلك أثناء مناقشة الميزانية في البوندستاغ، وكانت قضية الهجرة هي المسيطرة علي الجدل داخل البوندستاغ بين المستشار والمعارضين لسياسة الهجرة الحالية.
وانتقد شولتز بشدة موقف كتلة الاتحاد من قضية الهجرة، ووجه المستشار انتقاد مباشر وحاد لزعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرز، وقال شولتز موجها كلامه لميرز ” أنت من نوع السياسيين الذين يعتقدون أنه من خلال إجراء مقابلة في صحيفة “بيلد أم زونتاج” كان سيحل بالفعل قضية الهجرة” وأشار المستشار إلي أن ميرز لم يكن يهتم فعليا بقضية الهجرة، وأنه كان دائم التواجد في مكاتب التحرير حتي نسي بالفعل ما كان قد أقترحه.
وجاءت تلك الانتقادات الحادة علي خلفية انهيار محادثات الهجرة بين الحكومة والولايات والاحزاب، وعدم توصل المحادثات إلي توافق حول مقترحات للحد من الهجرة غير القانونية، وكان ميرز وكتلة الاتحاد من أشد المعارضين لسياسة الهجرة الحالية، والمطالبين بتدابير أكثر صرامة أهمها الرفض علي الحدود، وهو المقترح الذي واجه معارضة من احزاب أشاره المرور خاصة حزب الخضر الذي رفض المقترح لمخالفته لقانون الاتحاد الأوربي.
وقد أشتد الخلاف بين الحكومة والاتحاد بعد انهيار محادثات الهجرة حتي أن ميرز طالب شولتز بتفكيك ائتلاف إشارات المرور، لكن المستشار وجه انتقاداته العنيفة لميرز وصفا أداء ميرز بالعروض المسرحية، وقال شولتز ” كان من الجيد التوصل إلي حلول مشتركة بشأن قضية الهجرة، ونحن لا نغلق الباب أبدا يمكنك العودة دائما “.
وأوضح المستشار رؤية الحكومة الفيدرالية لأهمية الهجرة بالنسبة لألمانيا خاصة علي المستوي الاقتصادي، وقال شولتز ” لا يوجد بلد في العالم يعاني من تقلص عدد السكان العاملين ويحقق نموا اقتصاديا، نحن دولة توفر الحماية لأولئك الذين يتعرضون للاضطهاد السياسي، والذين يهربون للنجاة بحياتهم ” وطبقا لشولتز، يلزم القانون الألماني بإنقاذ حياة اللاجئين المعرضين للخطر وحمايتهم، وهذا أمر غير مطروح للنقاش، لكن علي ألمانيا أن تختار من يأتي إليها.
وأشار شولتز إلي أهمية الهجرة بالنسبة للاقتصاد، وذلك لأن الهجرة تساهم في إنعاش الاقتصاد الألماني، وشبه شولتز حاجة ألمانيا إلي المهاجرين بحالة الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا وكندا، وذلك حيث تستفيد تلك البلاد من الهجرة لخلق إمكانيات النمو، وقال شولتز ” هذا هو الحال هناك، وهو أمر ممكن الآن في هذا البلد مع القوانين التي طرحناها. وأي شيء آخر من شأنه أن يؤدي بنا إلى مواجهة صعوبات اقتصادية”.
