أصدرت المحكمة العليا في لندن حكما بعدم قانونية إيواء طالبي اللجوء في قاعدة سلاح الجو الملكي في ويذرفيلد، ورأت المحكمة أن وزيرة الداخلية فشلت في تقييم التأثير السلبي علي الفئات الضعيفة من طالبي اللجوء مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والاشخاص الذين يعانون من مشكلات في الصحة العقلية وضحايا التعذيب، وأن وزارة الداخلية أرتكب إغفالا خطيرا وغير قابل للتفسير عند تغيير سياسة إيواء طالبي اللجوء.
وكان أربعة من طالبي اللجوء الذين اقاموا في قاعدة سلاح الجو في ويذرفيلد قد أقاموا دعوة ضد وزارة الداخلية، وذلك لإيوائهم في الموقع الغير مناسب لأوضاعهم كفئات ضعيفة كونهم ضحايا تعذيب وأشخاص ذوي إعاقة في الفترة من يوليو 2023 حتي فبراير 2024، وزعم محامو طالبو اللجوء أن السكن غير مناسب علي الإطلاق ويوجد فشلا هيكليا ونظاميا في تحديد نقاط الضعف، وهو الزعم الذي رفضته وزيرة الداخلية التي زعمت أن نظام التخصيص المتبع لإيواء طالبي اللجوء يتفق مع القانون.
وقضت المحكمة بأن دعوي طالبي اللجوء مبررة بشكل واضح، وأن وزارة الداخلية انتهكت واجبها في تقييم تأثير سياسة إيواء طالبي اللجوء علي الفئات الضعيفة، وجاء بالحكم أن وزير الداخلية ” لا يحاول تقييم آثار المساواة المترتبة على تغيير السياسة المقترح، مما يعني أن طالبي اللجوء ذوي الإعاقة أو الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية الخطيرة قد يُحكم عليهم بأنهم مناسبون للسكن في ويذرفيلد “.
ورأت المحكمة أن وزيرة الداخلية تصرفت بشكل غير قانوني وانتهكت قانون الهجرة واللجوء، واضاف قاضي المحكمة العليا ” في هذه القضية، الاستنتاج الوحيد الذي أستطيع التوصل إليه بناءً على الأدلة هو أن المدعى عليه لم يحاول تقييم آثار تغيير السياسة المقترح على المساواة “.
وبحسب حكم المحكمة العليا، وجدت المحكمة أن إيواء أحد طالبي اللجوء في القاعدة الجوية تم بشكل غير قانوني، حيث لم تنظر وزارة الداخلية في الأدلة الموثقة المقدمة من أحد المدعيين التي تثبت أنه ضحية للإتجار بالبشر، وقال قاضي المحكمة ” لا أقبل أن تكون ظروف الإقامة المقدمة لطالبي اللجوء في ويذرفيلد، كما هو موضح في الأدلة المقدمة أمام المحكمة، معيبة إلى الحد الذي يجعلها غير قادرة على توفير سكن مناسب لطالبي اللجوء”.
وكانت حكومة المحافظين السابقة قد بدأت في إيواء المهاجرين في قواعد سلاح الجو الملكي ويذرفيلد وفي سامبتون في مارس 2023، وكانت المخطط أن تستوعب 1700 شخص وبدء إيواء طالبي اللجوء في يوليو 2024 لتستوعب 580 شخص فقط بحد أقصي.
ورحب المحامون بالحكم الذي كشف عن أخطاء الحكومة في إيواء المهاجرين، وقالت المحامية كلي جينينجز التي مثلت أحد طالبي اللجوء ” نحن سعداء لأن المحكمة العليا اعترفت بالإخفاقات الكبيرة في معاملة وزير الداخلية لموكلنا، تي جي، والتأثير الضار لوجوده في ويذرفيلد على صحته العقلية الهشة بالفعل ” وأضافت ” نحن نشعر بالقلق من أن الاستمرار في استخدام المواقع العسكرية الكبيرة لإيواء طالبي اللجوء لا يزال يمثل مشكلة كبيرة ويعرض الأشخاص الضعفاء للخطر”.
أما المحامية إيميلي سوثيل التي مثلت مدعي أخر فقالت ” إن الأشخاص الذين يطلبون اللجوء، وخاصة ضحايا التعذيب والاتجار، هم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الجسدية والعقلية، إن لهم الحق في أن يتم التعامل معهم بكرامة ولا يجوز إيواؤهم بشكل جماعي في ثكنات عسكرية.”
