يبدو أن المهاجرين سيدفعون ثمن تصاعد المد اليميني في فرنسا خلال الأيام المقبلة، فيوم الأحد 28 أيار/مايو عبر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانان، عن انفتاحه على مقترح الجمهوريين بإعادة النظر في آلية الرعاية الطبية التي تقدمها الحكومة للأجانب المقيمين في فرنسا بطريقة غير نظامية.
وهي آلية يعتبر منتقدوها أنها أحد أبرز دوافع الهجرة غير النظامية إلى فرنسا، الأمر الذي ينفيه الخبراء.
وفي إطار مشروع قانون الهجرة، وخلال مقابلة مع صحيفة لو باريزيان نُشرت الأحد 28 أيار/ مايو، أكد وزير الداخلية الفرنسي “هل يجب أن نناقش شروط الرعاية الطبية الحكومية؟ الإجابة هي نعم”، وهدفه الواضح هو إرضاء أعضاء مجلس الشيوخ ونواب حزب الجمهوريون الذين يرغبون في استبدالها بالمساعدة الطبية الطارئة.
ولكن الأمر ليس بهذه البساطة، ففي حين أبدى دارمانان، وهو بدوره منحدر من حزب الجمهوريون، انفتاحه على مناقشة المسألة، فإن إلغاء أو تغيير الرعاية الصحية الحكومية غير مؤكد، لأن هذا الملف يقسّم الأغلبية الرئاسية. فالنائبة ساشا هولي، ممثلة الجناح اليساري لحزب النهضة، اعتبرت أن إلغاء هذه الرعاية الصحية الحكومية خطا أحمر.
ومن جهتها أعربت بعض الجمعيات عن قلقها تجاه إمكانية إلغاء المساعدات الطبية الحكومية، والتي تقدمها الحكومة الفرنسية بشكل مجاني للمهاجرين غير الشرعيين المقيمين في البلاد.
وتم إنشاء الرعاية الصحية الحكومية عام 2000 في ظل حكومة ليونيل جوسبان، وهي آلية تتكفل بموجبها الدولة بالأجانب، المقيمين بشكل غير نظامي والمتواجدين على الأراضي الفرنسية منذ مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بنسبة 100٪ عن الرعاية الطبية والإقامة في المستشفى.
ويثير اليمين واليمين المتطرف باستمرار مسألة إلغاء الرعاية الصحية الحكومية، والتي يعتبرون أنها آلية تشجع على الهجرة غير الشرعية. وخلال مناقشة مشروع قانون الهجرة الأولي لجيرالد دارمانان خلال شهر آذار/ مارس الماضي، أقر الجمهوريون في مجلس الشيوخ تعديلا يقضي بتشديد هذه الآلية.
وخلال الانتخابات التشريعية في حزيران/يونيو، خسر ماكرون الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية الفرنسية، بينما حصد اليمين المتطرف على 89 مقعد.
وفقًا للمقررة المختصة في الاعتمادات المالية الخاصة بالصحة، والتي كانت قد أعدت تقريرا عن الرعاية الصحية الحكومية عام 2021، فإن عدد المستفيدين من هذه المساعدة يقدر بنحو 403،144 شخصا في نهاية أيلول/سبتمبر 2022، وهو رقم ارتفع بنسبة 5.9 ٪ مقارنة بعام 2021 وبـ 20.5٪ مقارنة عام 2019.
