أعلنت مصلحة الهجرة السويدية، إلغاء شرط مدة العمل عند تقديم اللاجئ لطلب تبديل إقامته من مؤقتة إلى إقامة دائمة، في ضربة للتوجهات المتشددة والتي تتبناها الحكومة السويدية تجاه اللاجئين، تحت تأثير تزايد نفوذ اليمين المتطرف بالمجتمع السويدي.
وألغى القرار الجديد مطلب العمل 18 شهرا على الأقل، كشرط للحصول على الإقامة الدائمة، وبهذا، لن يكون مطلوب من اللاجئ عند تجديد إقامته المؤقتة لتصبح دائمة أن يقدم ما يثبت أنه عمل لمدة 18 شهرا على الأقل، حسبما ذكر المركز السويدي للمعلومات.
وفي هذا السياق، أوضحت مصلحة الهجرة السويدية في بيان على موقعها الإلكتروني، يوم السبت 17 فبراير/شباط أن “التغيير الجديد جاء بعد قرار توجيهي صادر عن محكمة الهجرة، بعد استئناف قدمه أحد الأشخاص لقرار رفض منح إقامة دائمة بسبب عدم وجود عمل لمدة 18 شهر على الأقل”.
وأشارت مصلحة الهجرة إلى أنه بدلا من شرط العمل لمدة 18 شهرا، ستقوم بإجراء تقييم فردي لكل حالة بمفردها.
وكان قرار محكمة الهجرة السويدية الصادر حول تلك الحالة، قد أكد بأن المصلحة لن تكون ملزمة بوضع فترة زمنية محددة، بل ستجري معالجة الملفات بشكل فردي.
كما ذكرت محكمة الهجرة أن قاعدة العمل لمدة 18 شهر لا يجب تطبيقها على قواعد لم الشمل، مشددة على أن العمل لمدة سنة عادة ما تكون كافية للشخص الذي يريد لّم شمل عائلته.
جدير بالذكر أن القرار الجديد يفتح الباب لعشرات الآلاف من المهاجرين حاملي الإقامات المؤقتة لتحويلها لإقامة دائمة، وبالتالي إمكانية التقديم على الجنسية السويدية.
يأتي ذلك رغم أن حزب “سفاريا ديمقارطنا” أو “الديمقراطيون السويديون”، الذي له جذور نازية جديدة، بات القوة الأكبر في الائتلاف اليميني، وللمرة الأولى يتمتع بنفوذ كبير على السياسات المتعلقة بالطاقة وصولاً إلى الرعاية الصحية، إذ تحالف رئيس الوزراء أولف كريستيرسون مع حزب “الديمقراطيون السويديون” المتشدد، وقبل بسياساته المتشددة بشأن الهجرة مقابل الحصول على دعمه بالبرلمان.
واقترحت الحكومة السويدية أيضًا تغييرات كبيرة في سياسة الهجرة على المستوى الوطني، وألغت فكرة منح اللجوء الدائم للاجئين، وتعهدت بتقليل عدد اللاجئين المقبولين في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، قالت الحكومة إنها تخطط لمضاعفة الحد الأدنى للدخل المطلوب لهجرة العمالة ثلاث مرات، من أجل استبعاد “العمال المهاجرين الفقراء”.
كل هذا دفع مؤخرًا لتراجع سمعة السويد كملاذ ديمقراطي منفتح وجنة المهاجرين، حيث يحصل حزب “الديمقراطيون السويديون” على المزيد والمزيد من الأصوات، بينما تزدهر العنصرية في المجتمع السويد بشكل كبير”، إضافةً لزيادة عدد جرائم الكراهية، وسط غضب مجتمعي من المهاجرين، وبالمقابل نفور المهاجرين من المجتمع السويدي.
