المملكة المتحدة:الحكومة توقف استخدام فندق يور كاشير في إيواء طالبي اللجوء

قررت حكومة حزب العمال عدم استخدام ( هوليداي إن ) في إيواء طالبي اللجوء بعد الأن، وذلك حيث ستقوم وزارة الداخلية بإنهاء التعاقد مع الفندق، وكان الفندق مركزا لأعمال الشغب العنيفة التي شهدتها المملكة المتحدة في أغسطس الماضي، والتي اثارت الفزع بين المهاجرين في المملكة.وقد لقي القرار ترحيب من المسؤولين المحليين، حيث رحب النائب المحلي ورئيس مجلس مدينة روثرهام بقرار الحكومة بعدم استخدم الفندق في مانفرز لطالبي اللجوء، وقد صرح عضو البرلمان عن منطقة راوومارس وكونيسبورو جون هيلي. أن وزارة الداخلية علي وشك إنهاء عقد استخدام الفندق لإيواء طالبي اللجوء، وقال هيلي ” لن يتم استخدام الفندق لهذا الغرض مرة أخري “.وكان هيلي من المنتقدين لاستخدام الفنادق في إيواء طالبي اللجوء، وذلك بعد أن قامت الحكومة باستئجار فندق إيبيس في براملي لإيواء طالبي اللجوء خلال أزمة اللجوء في 2022، وقال هيلي ” اقدر أن هذه الفترة كانت صعبة علي الناس محليا وأمل أن يزيل هذا الإعلان الأخير بعض عدم اليقين بشأن المستقبل “.

وقد شهد أمر الفندق حدلا واسعا بعد الاحداث العنيفة في اغسطس الماضي، وكان القاضي كريس ريد زعيم منطقة روثرهام الحضرية من اشد المنتقدين لاستخدام الفندق لهذا الغرض ، وقد سبق وصرح بأن استخدام الفندق في لإيواء طالبي اللجوء امرا ضارا بالمجتمع المحلي ولطالبي اللجوء أيضا، وقال ريد ” علي مدي الثلاث سنوات الماضية، وخاصة بعد الأحداث المؤلمة التي وقعت في أغسطس الماضي، كنا نجادل باستمرار ضد استخدام فندق هوليداي إن إكسبريس لأولئك الذين يطلبون اللجوء ”

وبعد قرار الحكومة قال ريد ” نحن سعداء لأن الحكومة الجديدة اتخذت القرار الصحيح واستجابت للمقترحات التي قدمنها “. وكان من المعتاد إيواء طالبي اللجوء في الفندق لفترات طويلة، وهو الأمر الذي كان يدفع الكثير منهم للهروب، وبعد أحداث أغسطس كان طالبي اللجوء لا يشعرون بالأمان للإقامة في الفندق، خاصة بعد تعرضه لعنف شديد من اليمين المتطرف.

وكانت حكومة المحافظين السابقة، تقوم بتسكين طالبي اللجوء في الفندق لأجل غير محدد ودون الحق في الحصول علي عمل، وكان طالبي اللجوء يعانون من الإهمال والبعد عن أسرهم وقلة الدعم المالي، وكانت هذه الأوضاع تضر بهم كما تضر بالمجتمع المحلي.

ويأمل المسؤولون المحليون في أن هذا القرار سوف يساهم في طمأنة السكان المحليين، وعدم تكرار حوادث العنف في المستقبل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *