قررت الحكومة الإيطالية استئناف عمليات نقل اللاجئين إلي مراكز الاستقبال في البانيا بعد توقفها تنفيذا لأحكام المحاكم الإيطالية، وقد أصدرت الحكومة مرسوم يعيد تعريف المراكز التي أنشأتها إيطاليا في بولندا كمرافق احتجاز فقط، وقد اعدت إدارة الهجرة بوزارة الداخلية الإيطالية قائمة أولي تشمل 40 لاجئ كانوا محتجزين بعدد من مراكز الاحتجاز في إيطاليا، وسيتم نقلهم بسفينة من بوليا إلي البانيا.
وبموجب المرسوم الجديد، سيتم نقل اللاجئين الموجودين في إيطاليا إلي مراكز احتجاز إعادة التوطين في البانيا بموجب أمر عودة، وجاء قرار الحكومة بهدف تجاوز العقبات القانونية التي استند إليها القضاء الإيطالي في العديد من الأحكام التي قضت ببطلان قرارات الحكومة بنقل اللاجئين إلي مراكز الاستقبال في البانيا، وسوف يستقبل مركز جادر الدفعة الأولي من اللاجئين، ومن المقرر أن يتم زيادة قدرته الاستيعابية إلي 144 شخص، وسوف يخضع المركز للقانون الإيطالي مثل مراكز الاحتجاز داخل إيطاليا، مما يعني أن الحكومة لن تكون ملزمة بإبلاغ اسر اللاجئين أو محاميهم.
وبحسب المتحدث باسم المفوضية الأوربية، فإن المفوضية الأوربية علي علم بمرسوم الحكومة الإيطالية الجديد، وأن خضوع مركز جادر للقانون الإيطالي يتوافق مع قانون الاتحاد الأوربي، وأن المفوضية ستراقب تنفيذ البروتوكول وستبقي علي اتصال بالسلطات الإيطالية.
أما مركز الاستقبال الثاني الذي اقامته إيطاليا في منطقة شينغين، والذي يستوعب 800 شخص، سيظل مغلق لحين صدور حكم محكمة العدل الأوربية بشأن شرعية نقل اللاجئين من إيطاليا للمركز لتسريع إجراءات طلبات اللجوء والترحيل، ومن المفترض أن يصدر الحكم خلال الشهرين القادمين، وذلك بعد أن يقدم المحامي العام لمحكمة العدل الأوربية رأيه في الدعوي، وهو راي غير ملزم للمحكمة لكنه يعد مؤشر علي طبيعة الحكم المنتظر.
وكانت الحكومة الإيطالية تعمل علي إيجاد حلول لتشغيل مركزي الاستقبال في البانيا، وذلك لتجنب احتمال أن تعطل محكمة روما خطتها لتشغيل المركزين، وذلك بعد أن تسببت أحكام محاكم روما في توقف العمل بالمركزين، وتري الحكومة أن عمليات النقل القادمة إلي مركز جادر ستشمل مهاجرين غير نظاميين صدرت بحقهم قرارات بالإبعاد عن إيطاليا وليس طالبي لجوء.
وعلي الجانب الأخر، سوف يقوم وفد من البرلمان الإيطالي بزيارة ألبانيا لمراقبة معايير اختيار اللاجئين الذين سيتم نقلهم إلي ألبانيا، وكذلك للتحقق من طرق النقل وظروف الاحتجاز والالتزام بحقوق الإنسان، خاصة الحماية القانونية وتقديم الرعاية الطبية.
كما أن المرسوم الجديد يلقي معارضة شديدة من منظمات اللاجئين وحقوق الإنسان، وبحسب جمعية الدراسات القانونية للهجرة، فإن “ النقل القسري خارج الحدود الوطنية للأشخاص المحتجزين بالفعل في مراكز الإقامة الدائمة يخلق صدعاً عميقاً في النظام القانوني ككل، ويفاقم انكماش الحقوق الدستورية مثل حرية التعبير، والحق في السكن، وحقوق المعتقلين في ممارسة حقوقهم “.
