فتحت وزارة الضمان الاجتماعي والعمل الليتوانية تحقيقا بعد اكتشاف توزيع مليون يورو من المساعدات التي خصصها الاتحاد الأوربي للأوكرانيين علي لاجئين من جنسيات أخري، وبحسب هيئة الإذاعة في ليتوانيا، فقد تم توزيع الأموال بالخطأ علي لاجئين من 43 دولة من بينها روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وطاجيكستان.
وقد قررت إدارة وكالة الصندوق الاجتماعي الأوربي المسؤول عن توزيع المساعدات إقالة مديرة الوكالة إلينا نيفينسكين، كما تم تعين أودرون أليساوسكين مديرا للوكالة بشكل مؤقت، وبحسب الوكالة، يمكن توزيع أموال المساعدات علي الفئات الضعيفة من اللاجئين بصرف النظر عن جنسيتهم طبقا للقانون اللتواني والأوربي.
وكان الاتحاد الأوربي قد خصص ما يقارب 17 مليون يورو في 2022/2023 لدعم اللاجئين الأوكرانيين، وخصصت الأموال لتوفير الغذاء والأدوية وأدوات النظافة، بالإضافة لدفع تكاليف دورات تعلم اللغة الليتوانية وتوفير فرص عمل مدعومة، ومؤخرا أكتشف مكتب التدقيق الحكومي أن 813 لاجئا من بلاد أخري قد تلقوا مساعدات من تلك الأموال تزيد عن مليون يورو، وهو ما أثار حالة من الغضب وسط دوائر الحكومة الليتوانية.
وبحسب رئيس إدارة التدقيق الاستثماري في الاتحاد الأوربي راسا فيرجانافيسياني، فقد تم إبلاغ لجنة التدقيق بالبرلمان اللتواني بنتائج التدقيق الذي أجراه مكتب التدقيق الحكومي، والذي كشف عن تلقي 813 لاجئا من غير الأوكرانيين من بينهم لاجئين من روسيا أموالا مخصصة للأوكرانيين، وطالب مكتب المراجع العام بإعادة الأموال التي تم إنفاقها في غير ما خصصت له، وأوصي فيرجانافيسياني المفوضية الأوربية بعدم تمويل تلك التكاليف.
وقد اعترضت هيئة الإشراف علي المالية العامة في ليتوانيا علي الرقم الذي توصل إليه مكتب التدقيق الحكومي، وبحسب الهيئة، فإن عدد اللاجئين غير الأوكرانيين الذين استفادوا من المساعدات عن طريق الخطأ بلغ 484 لاجئا فقط، وأن القواعد التي كانت سارية خلال تلك الفترة كانت تسمح بدعم الفئات الضعيفة من اللاجئين الموجودين بوضع قانوني بشكل عام في أنشطة تعلم اللغة والتوظيف.
وقد أكدت وزارة الضمان الاجتماعي والعمل اللتوانية. أن خدمة التوظيف اللتوانية المسؤولة عن تنفيذ المشروع ملزمة بإعادة الأموال قبل نهاية المواعيد النهائية المحددة، وقالت نائبة وزير الضمان الاجتماعي والعمل ريتا جريجاليني ” ما كان ينبغي أن يحدث هذا. نُجري تدقيقًا داخليًا لتحديد كيفية حدوثه “.
